عُقدت ورشة العمل في 5 يونيو 2023م بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتسليط الضوء على قدرات الاقتصاد السلوكي وحدوده في صنع السياسات والتوقعات والنهج الجديدة في نمذجة الطلب على الطاقة. يُعد فهم تطور الطلب المحلي على الطاقة ضروريًا لتخطيط الإمدادات والبنية التحتية. وأيضًا فإن التخفيف من نموه يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة. لذا استخدمت المملكة أدوات سياسية، مثل معايير الوقود والتفويضات وإصلاحات أسعار الطاقة. يقدم الاقتصاد السلوكي فرصًا جديدة للمملكة، إذ يسعى إلى فهم كيفية اتخاذ المستهلكين للقرارات وكيفية دفعهم إلى أنماط استهلاك جديدة. تستكشف هذه الورشة سبل استفادة منظومة الطاقة السعودية من الاقتصاد السلوكي مع مراجعة أدوات السياسة التقليدية وأساليب تحديد توقعات الطلب على الطاقة. ونظرًا إلى التكلفة والتعقيد المرتبطين ببناء النماذج والمحافظة عليها، من الضروري تعزيز التعاون الوثيق بين صناع السياسات والاقتصاديين وواضعي النماذج. تهدف هذه الورشة إلى الاستفادة من وجهات النظر المختلفة، ومناقشة المسائل الناشئة في مجال السياسات والفجوات المحتملة في النمذجة وبناء علاقات متينة