إن مساهمة المملكة العربية السعودية المحددة وطنياً في اتفاقية باريس تضع تنويع اقتصاد المملكة ومزيج الوقود في صميم خططها لتجنب الكربون. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتمحور حول تحول طموح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة والاقتصاد الأخضر. ولقد تم بالفعل إحراز تقدم كبير في رفع الدعم المحلي عن الطاقة ومواءمة أسعارها المحلية مع المعايير الدولية.

تستكشف ورشة العمل التي تستمر ليوم واحد – في مقر المركز بالرياض- مدى توافق خطط التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية مع العناصر الرئيسة لاستراتيجية النمو الأخضر الوطنية. وستستفيد ورشة العمل من التجارب الدولية البارزة في هذا المجال -بما في ذلك خطط النمو الأخضر لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحول كوريا الجنوبية إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

ستتمحور ورشة العمل حول أربع مواضيع:

• -التخطيط الاقتصادي واستراتيجيات النمو الأخضر.
• -تمويل الاستثمار والنمو الأخضر.
• -التوظيف والنمو الأخضر.
• الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر.