أصدر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، دراسة حديثة، لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في تجارة الكهرباء بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى مراحل تحرير قطاع الكهرباء في مصر والتطورات التي شهدها بهدف جعل مصر مركزًا للطاقة.
وتندرج الدراسة التي أعدّها باحثو المركز (شاهد حسن، وتركي العقيل، وحافظ السلماوي)، تحت نطاق المشروع البحثي الذي بدأه (كابسارك) مؤخرًا ليسعى من خلاله لتطوير حلول وتوصيات يمكنها تسهيل إنشاء سوق كهرباء متكاملة وجيدة الأداء في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستعرضت دراسة تحرير قطاع الكهرباء في جمهورية مصر العربية- الملامح والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق تكامل الأسواق التي نشرها (كابسارك) في اكتوبر، 2020، خمس خطوات نفذتها مصر لتحسين كفاءة أسواق الكهرباء لديها، تمثلت في قيام مصر والسعودية بتطوير شبكة ربط مشتركة بقدرة 3 جيجاواط، وتستخدم 500 كيلو فولت، بتقنية نقل التيار المستمر ثنائي القطب عالي الجهد لربط محطة فرعية واحدة في مصر بمحطتين فرعيتين في السعودية -في المدينة المنورة وتبوك- من خلال الخطوط العلوية والكابل البحري عبر خليج العقبة، والذي سيوفر عند اكتماله فرصًا لتجارة الكهرباء مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى من خلال السعودية.
إلى جانب توقيع مصر وقبرص واليونان اتفاقية مبدئية في عام 2019 م لتطوير خط الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي بقدرة 2 جيجاواط، لربط شبكاتها عبر جزيرة كريت اليونانية، وإعلان مصر هذا العام عن خطة مشتركة مع السودان لزيادة الربط الحالي بقدرة 70 ميجاواط إلى 300 ميجاواط في المرحلة الثانية بحلول عام 2021 م، والانضمام إلى مشروع ربط حلقة كهرباء البحر الأبيض المتوسط الذي يهدف إلى ربط شبكات معظم الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي ربط شبكات دول شمال إفريقيا بأوروبا من خلال الربط الكهربائي الحالي بين المغرب وإسبانيا، إضافة إلى السعي لإنشاء سوق الكهرباء الإقليمية العربية التي يدعمها البنك الدولي
وأوضحت الدراسة أن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035 م في مصر تسعى إلى خفض إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 18٪ بحلول عام 2035 من من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وذلك بالتركيز على ثلاث قطاعات رئيسة، هي: المباني، والصناعة، والنقل. فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الوفورات بحلول عام 2035 م ما يعادل 20 مليون طن من النفط المكافئ، وللوصول إلى هذا الهدف فإن الاستراتيجية تتطلب من مرافق الكهرباء زيادة كفاءتها التشغيلية من خلال تحديث البنية التحتية الحالية للتوليد والنقل واعتماد المزيد من التقنيات الجديدة.
وتوقعت دراسة (كابسارك) أن تتمكن مصر من النجاح في تحقيق الانتقال من هيكل السوق الحالي إلى سوق أكثر تحررًا وتنافسية خلال السنوات الثلاث القادمة، والعمل على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وإعادة هيكلة صناعة الكهرباء لتحسين الكفاءة وتمكين المنافسة.
وحدّدت ورقة (كابسارك) خمس اتجاهات لاستراتيجية الطاقة المستدامة تمثلت في تعزيز أمن إمدادات الطاقة، وضمان الاستدامة المالية لشركات الكهرباء، وتحسين حوكمة المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة والموارد وتقوية الأسواق التنافسية وتعزيز الأنظمة.
ودعت ورقة (كابسارك) إلى تطبيق أربع توصيات للتصدي لتحديات قطاع الكهرباء في مصر، تمثلت في ضمان أمن الطاقة الطاقة، بما فيها زيادة استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، وتصميم السوق بشكل أكثر تنافسية، والعمل على توسيع شبكات الربط وتجارة الكهرباء والإعانات المالية وإصلاح أسعار الطاقة.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر تعتبر من أكثر الدول كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم العربي، حيث يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، وقد شهد الطلب فيها على الكهرباء ارتفاعًا بمعدل متوسط بلغ حوالي 6٪ سنويًا على مدار العقد الماضي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب في الذروة من 17.3 جيجاواط في الفترة ما بين عامي 2005 – 2006 م إلى 31.4 جيجاواط في الفترة ما بين عامي 2018 – 2019 م.
يذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وحقق المركز تقدمًا في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميًّا وعالميًّا؛ إذ فقز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليحتل المرتبة 15 من بين 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي، احتل المركز المرتبة 13 من بين 60 مركز أبحاث متخصص في سياسات الطاقة.
نشرت هذه المادة مسبقًا في جريدة الجمهورية