تزيد السعودية من سياسات كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون على أعتاب تسلمها ملف استضافة فعاليات مجموعة العشرين المرتقبة الشهر المقبل، وكشفت دراسة علمية مقارنة عن تصدر السعودية دول المجموعة (G20) في تخفيض معدلات انبعاث الكربون، في خطوة تدل على نجاح برامج وسياسات الحكومة في المملكة لرفع كفاءة الطاقة وضبط الاستخدام متخطية تحدي عاملي نمو الناتج المحلي وتزايد عدد السكان في البلاد.
وقالت دراسة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «للمرة الأولى في التاريخ الحديث منذ عام 2010 بدأت وتيرة تباطؤ الزيادة في انبعاثات الكربون في السعودية تسجل انخفاضا بشكل ملحوظ حتى عام 2018»، مرجعة الفضل في تفسيرها التحليلي لمزيج برامج كفاءة استخدام الطاقة في النقل والصناعة والمباني، إضافة إلى التحول في معالجة أسعار الطاقة وتحديدا البنزين والكهرباء.
وأوضحت دراسة تحت عنوان «مقارنة أداء المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة بأداء الدول الأخرى في مجموعة العشرين»، أن الإصدار العلمي يهدف إلى تقييم أداء المملكة في تخفيض تأثيرات الطاقة، مشيرة إلى أن انبعاثات الكربون العالمية بدت مستقرة في الفترة ما بين 2014 – 2016، قبل أن تتنامى مجددا في عام 2017، ووصلت إلى ما يزيد على 2 في المائة خلال 2018.
وأوردت الدراسة التي قام عليها ثلاثة باحثون هم بالتاسار مانزانو وروالندو فوينتيس ونيكوالس هوارث من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كاسبارك» أنه وفقا للمراجعة الإحصائية الموثوقة عن شركة بي بي العالمية، سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات من المتوسط العالمي، بعد عقود من المعدلات المرتفعة، مفصحة أن انبعاثات غاز الكربون في المملكة انخفضت بنسبة 1.1 في المائة في عام 2017 و4.3 في المائة خلال 2018 بينما زادت في العالم بنسبة 1 و2 في المائة على التوالي.
وتشير الدراسة إلى أن الفترة بين عامي 2015 إلى 2018 انخفضت انبعاثات غاز الكربون في السعودية بنسبة 7.2 في المائة، مؤكدة أن ذلك لم يكن نتاج تراجع في النمو الاقتصادي، حيث توضح المؤشرات البيانية العكس بوجود تنام في إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 1.3 في المائة.
وأضاف الباحثون في تفسيراتهم للحالة، أن تراجع الانبعاثات جاء عكس تيار الطلب الذي يتوافق مع النمو السكاني، حيث كشفوا أن النمو السكاني ارتفع بنسبة 3.6 في المائة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يعزى له انخفاض الإفرازات الكربونية ويؤكد جدية البرامج المنفذة في السعودية لرفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.
ويشير الباحثون إلى أن الإصلاحات السعودية تبرز كأهم عامل في النتائج المحققة؛ حيث إن إصلاح أسعار الطاقة في البلاد وسياسات كفاءة استخدامها بدت ناجحة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن التأثيرات الكامنة لتلك البرامج أصبحت واضحة في المؤشرات العلمية خلال السنوات موضع الدراسة، مبينة أن نمط التغير في استهلاك الطاقة بدأ يتحسن في الفترة من 2010 – 2014 وتزايدت وتيرته في الفترة ما بين عامي 2015 و2018، كما تظهره مؤشرات الفصل المبدئي البيانية لاستهلاك الطاقة المحلي عن النمو الاقتصادي والسكاني. وأوضحت الدراسة أنه رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين عامي 2015 و2018، مر استهلاك الطاقة في السعودية بحالة ركود بنسبة 0.1 في المائة، كما تراجع الاستهلاك المحلي للنفط بنسبة 6.2 في المائة، كما انخفض استخدام النفط لتوليد الكهرباء للفترة ذاتها بتغير تراكمي قوامه 4.1 في المائة كما تراجعت حصة النفط المستخدم في توليد الكهرباء إلى 2.3 في المائة خلال 2018 مقابل 3.4 في المائة في 2015.
ووفقا للدراسة، زاد متوسط الانبعاثات في مجموعة العشرين بنسبة 2.3 في المائة، وفي العالم بنسبة 3.3 في المائة خلال الفترة من 2015 وحتى عام 2018، كما ارتفاع استهلاك الطاقة الأولية في العالم للفترة نفسها 6.3 في المائة، فيما بلغ متوسط نموه في مجموعة العشرين 5.9 في المائة.
وبحسب بيانات الدراسة، نما استهلاك النفط على مستوى العالم ومجموعة العشرين بالمعدل نفسه تقريبا 4.4 في المائة مقابل تراجع استهلاك السعودية 6.2 في المائة، في وقت زاد توليد الكهرباء في السعودية 7.6 في المائة بمعدل أبطأ من متوسط مجموعة العشرين البالغ 10 في المائة والمتوسط العالمي 9.6 في المائة.
ويلفت الباحثون إلى أن إصلاحات أسعار الطاقة في المملكة وبرامج كفاءة استخدام الطاقة لا تؤدي إلى الاستخدام الفعال للطاقة فحسب، بل تسمح أيضا للدولة بزيادة عائدات النفط عن طريق تصدير ما كان سيستخدم محليا، فيما على المدى الطويل، يمكن أن تقلل السعودية من استهلاكها المحلي للنفط بواقع 724 ألفا، كما أن ذلك سيقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 97 مليون طن سنويا، هذا بجانب المكاسب البيئية.