أوضحت ورقة بحثية حديثة، أن جاذبية القطاع العام في السعودية عامل يزيد من جمود الأجور في سوق العمل السعودية، مشيرة إلى أن السياسات الرامية إلى تشجيع توظيف المواطنين في السعودية تتماشى مع القواعد الجديدة للعمال الأجانب التي تسمح للعمال الوافدين بالانتقال بين أصحاب العمل عند انتهاء عقود عملهم الملزمة دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل.
ونشر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مؤخراً دراسة جديدة تهدف إلى تحليل السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، وتقترح نموذجاً لسوق العمل في السعودية يوضح كيفية زيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص للمواطنين.
ووفق الورقة البحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة حصرية منها، فإن سوق العمل تحتاج إلى استيعاب الزيادة في عدد السكان في سن العمل بنحو 1.8 في المائة سنوياً وسط مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة التي زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، وتسير على الطريق الصحيحة لتحقيق أحد أهداف «رؤية المملكة 2030» المتعلق بوصولها إلى نسبة 30 في المائة.
وطور أوليفير دوراند لاسيرف، الباحث في «كابسارك»، في دراسة بعنوان «السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة في القطاع الخاص في نموذج يتلاءم مع حصص ووظائف القطاع العام»، نموذجين للتوازن الجزئي لسوق العمل، بحيث يحدد في هذين النموذجين أجور وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص من خلال التقاطع بين منحنى الطلب على العمالة ومنحنى الأجور.
النموذج الأول، بحسب لاسيرف، تدفع الشركات أجوراً تتوافق مع إنتاجية العمل، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار معدلات البطالة؛ لأن بعض السكان لا يرغبون في العمل بهذا الأجر، لكن هذا التمثيل – خاطئ، بحسب الباحث؛ لأنه يعتبر البطالة خياراً فردياً بينما هي في الواقع ليست الوضع الذي يرغب فيه الناس.
أما النموذج الثاني يعتبر الربط بين المرشحين والوظائف الشاغرة طويلاً ومكلفاً، حيث يضطر المرشحون إلى الانتظار لفترة معينة قبل أن يتلقوا عرضهم الأول، وهنا يشير لاسيرف إلى أن الشركات التي تعتقد أن العثور على مرشحين جيدين هي عملية طويلة ومكلفة للغاية ما قد يدفع لتقليل عدد الوظائف الشاغرة.
وأضاف معد الدراسة «تقلل الفرص الوظيفية الجذابة في القطاع العام عدد المرشحين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص»، موضحاً أنه من أجل تعزيز توظيف المواطنين بحثت الدراسة خيارات توفير إعانات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث تتوافق السياسة مع تمديد برنامج «دعم التوظيف» الذي طرح في عام 2019 – نظام للتحويلات النقدية أثناء العمل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتستكشف الدراسة كيفية تفاعل سياسات دعم العمالة مع السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة الموجودة سلفاً، مثل حصص نطاقات للسعودة ورسوم العمال الأجانب، علاوة على بحث في طرق مختلفة لتمويل الإعانات، خاصة من خلال تعديل فاتورة الأجور في القطاع العام، أو زيادة الرسوم على العمال الأجانب، أو استخدام جزء من الإيرادات المالية لإصلاح أسعار الطاقة.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» أوليفير دوراند لاسيرف، الزميل الباحث في برنامج أنظمة الطاقة والاقتصاد الكلي، أن هذه الدراسة تحلل السياسات الرامية إلى توطين القوى العاملة في القطاع الخاص في اقتصاد توظف فيه نسبة كبيرة من الوافدين وبفاتورة أجور حكومية ضخمة.
وقال «نقيم الأثر المترتب على استخدام الإيرادات المالية لإصلاح أسعار الطاقة المحلية لدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص»، مضيفاً «نستخدم نموذجين بديلين للتوازن الجزئي لسوق العمل يتمتع النموذج الأول بأجور المقاصة السوقية، والآخر بمطابقة وتمثيل عملية البحث عن عمل الموجهة نحو القطاعين العام أو الخاص».
واستطرد حول النتائج الإحصائية للدراسة «تبين عمليات المحاكاة التي أجريت أن الاختلافات في سوق العمل وجاذبية القطاع العام بالنسبة للموظفين تزيد من جمود الأجور وتعمل على زيادة تأثير إعانات العمالة على معدلات البطالة».
وأكد لاسيرف، أن الحصص المخصصة تحد من الآثار المفيدة لإعانات العمالة على بطالة المواطنين، مشيراً إلى أنه يمكن لإصلاح أسعار الطاقة المحلية – حيث تستخدم أجزاء من الإيرادات المالية في إعانات العمالة – أن يؤدي إلى التقليل من بطالة المواطنين بدرجة كبيرة.
نشرت هذه المادة مسبقًا في صحيفة الشرق الأوسط