واجه النفط الصخري الأمريكي العديد من المشكلات والصعوبات منذ عام 2015م، فقد قدم أكثر من 250 مشغلًا للنفط والغاز طلبات للحماية من الإفلاس بموجب القانون الأمريكي، وكان يعاني صعوبة في الحصول على رؤوس الأموال. ولكن في عام 2020م زادت عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات مما ساهم في تطوير هذا القطاع.
ولتسليط الضوء على تطور النفط الصخري بعد جائحة كوفيد-19 وكيفية الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة، أقام مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ورشة عمل لمدة يومين، بالتعاون مع معهد أكسفورد لدراسات الطاقة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وقد جمعت أكثر من عشرين خبيرًا.
وطرحت الورشة التي كان عنوانها هل سيعرقل النفط الصخري عملية التحول العالمي للطاقة أم سيسرعها؟ في يومها الأول رؤى حول الكيفية التي تغير بها مشهد القطاع بعد الجائحة، وفي اليوم الثاني عرض المشاركون الدروس المستخلصة من صناعة النفط الصخري في أمريكا للاستفادة منها في دعم الإنتاج العالمي. كما تطرقوا إلى الابتكار الديناميكي وتبني التقنيات في القطاع.
وبين ملخص ورشة العمل أن الطلب العالمي على النفط شهد خلال الربع الثاني من عام 2020م انكماشًا ملحوظًا يتراوح ما بين 8 و 10 ملايين برميل يوميًا، وكان انتعاش الطلب على النفط في الوقت نفسه أبطأ مما كان متوقعًا، الأمر الذي أدى إلى مراجعات شهرية لخفض الطلب على النفط في الفترة ما بين عامي 2020 و2022م. وقد يستغرق الطلب وقتًا أطول للعودة إلى مستوياته ما قبل الجائحة، غير أن التنبؤات الحالية تتوقع العودة إلى هذه المستويات بحلول منتصف عام 2022م أو بنهايته.
وذكرت الورقة أن العديد من منتجي النفط الصخري أغلقوا آبارهم القديمة مؤقتًا عندما تراجعت أسعار النفط إلى ما دون تكاليف التعادل للمشغلين، وبلغ متوسط إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية عام 2019 أكثر من 9 ملايين برميل في اليوم، قبل أن يتراجع في عام 2020 ليبلغ متوسط 7.26 مليون برميل في اليوم.
ورأى المشاركون في الورشة أن عملية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة قد تستغرق وقتًا أطول مما هو متوقع، لذا فإن النفط أو الغاز الصخريين سيلعبان دورًا رئيسًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
وأشارت الورقة إلى أربع تحديات تواجه صناعة النفط الأمريكية وقطاع النفط الصخري على وجه الخصوص، تتضمن تدني مستويات الاستثمار في مجالي التنقيب والإنتاج، وربما انخفاض أسعار النفط إلى ما دون تكاليف التعادل لآبار النفط الصخري، وزيادة الضغوط من الجهات التنظيمية والمستثمرين من أجل إزالة الكربون وتقليل عمليات حرق الغاز وإطلاقه في الهواء.
كما سلطت الضوء على تجربة المملكة في تطوير النفط الصخري واستخراجه من حقل الجافورة، إذ استفادت شركة أرامكو السعودية من تجربة الولايات المتحدة في تطوير الغاز الصخري، وأنشأت إدارة للغاز غير التقليدي للإشراف على تطوير الموارد غير التقليدية في كافة أنحاء المملكة ومنها النفط الصخري.
ويعد استخراج النفط الصخري من حقل الجافورة مجديًا اقتصاديًا لأنه يتيح إنتاج المكثفات وغاز الإيثان، وقد تمكنت أرامكو من زيادة إنتاجية الآبار من خلال حفر الآبار المائلة والتكسير متعدد المراحل، كما أنها تدرس استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر لعمليات التكسير الهيدروليكي للآبار الجديدة.
تعد ورش العمل التي يقيمها كابسارك منصة تشاركية تفاعلية، تجمع بين المعنيين والخبراء والمختصين في الطاقة والاقتصاد، إذ يتعاون المركز مع عدد من مراكز البحوث العالمية ومنظمات السياسة العامة والمؤسسات الحكومية والصناعية لتبادل المعرفة والتوصيات التي تهدف إلى تحسين رفاهية المجتمعات محليًا وعالميًا.
نشر هذا الخبر مسبقا في جريدة الشرق الأوسط