يسعى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك إلى رصد أهم المتغيرات والمستجدات في مواضيع البترول والطاقة والمناخ. وفي هذا السياق أصدر المركز دراسة حديثة تقدم فرصًا لسياسات المناخ من جانب العرض، وتبحث في سبل دعم هذه الخيارات لمنتجي الوقود الأحفوري لتـأسيس مناهج استباقية وتقدمية تجاه التخفيف من حدة تغير المناخ، بالإضافة إلى العوامل والتحديات التي يمكن أن تؤثر على نجاح هذه السياسات.
واستكشفت الدراسة التي أعدها الباحثان (باول زكور و وولفجانج هيديج) أدوات وسياسات جديدة تساعد الدول المنتجة للنفط على إدارة آثار ظاهرة التغير المناخي، مما يدعم دورها في تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الدراسة أن تحفيز الدول المنتجة للنفط على استخدام التقنيات القريبة من السوق والحساسة تجاه المناخ -مثل احتجاز الكربون وتخزينه- يساعدها على الحفاظ على قيمة ما تمتلكه من موارد طبيعية، وتعزيز العمل المناخي المتماشي مع هدف اتفاقية باريس.
وحدد المركز في دراسته ثلاث فوائد من استخدام سياسات الحد من التغير المناخي للدول المنتجة للنفط؛ إذ تدعم طموحات الدول المنتجة للنفط في تنويع اقتصاداتها وإزالة الكربون منها، كما أن المرونة المتزايدة التي تمتلكها هذه التقنية تساعد على تحسين قيمة احتجاز الكربون وتخزينه، والسماح بخلق أنشطة صناعية جديدة ومصادر جديدة للدخل في الدول المصدرة للنفط.
وأكدت الدراسة على أهمية العوامل الاقتصادية في تصميم سياسات الحد من الكربون، وحددت أربعة عوامل يجب مراعاتها عند وضع تلك السياسات، تتمثل في: مستوى الضريبة الذي يمكن تطبيقه، والقدرة على تمرير التكاليف إلى المستوردين، ورغبة الحكومة المصدرة للوقود الأحفوري، وقدرتها على رهن وتصميم برامج تسمح بإعادة تدوير الإيرادات.
ووجد باحثا الدراسة أن إنشاء سوق تدعم الصفقات التجارية الخاصة بثاني أكسيد الكربون بصورتها المادية بين المحتجزين والناقلين والمخزنين سيدعم إمكانات احتجاز الكربون وتخزينه دون الحاجة إلى تدخل حكومي.
كما ناقشت الدارسة إنشاء آلية للشهادات الدولية القابلة للتداول من أجل احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على أساس تخزين الكربون؛ وذلك لتعزيز جهود الدول للحد من تغير المناخ، وتشجيع الدول المنتجة للنفط على إنتاج وقود أحفوري خال من الكربون.
نشرت هذه المادة مسبقًا في جريدة الجزيرة