في إطار إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن إطلاق مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتان سترسمان توجه المملكة والمنطقة إلى حماية الأرض والطبيعة وستسهمان بشكل قوي في تحقيق أهداف المناخ العالمية، نشر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك ملخص ورشة عمل شارك فيها أكثر من أربعين خبيرًا من جهات أكاديمية وحكومية وصناعية لتبادل الأفكار والخبرات حول موضوع النمو الأخضر. وقد أكد المشاركون أن النتائج البيئية الإيجابية يمكن أن تتماشى مع الازدهار الاقتصادي، وأنه يمكن تحقيق أعلى مستوى من الرفاه الاجتماعي من خلال سياسات الاستخدام الأقل والأعلى قيمة.
وأوضحت الورقة التي اطلعت عليها صحيفة الرياض أن مسار انتقال المملكة إلى اقتصاد أخضر سيكون مختلفًا عن الدول الأخرى، إذ تتمتع المملكة بميزة تنافسية قوية بصفتها موردًا عالميًا للنفط، وتنتج النفط الأقل كربونًا في العالم. ويمكن الاستفادة من هذه الميزة خلال التطبيق الشامل لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه للانتقال إلى صافي إنتاج نفطي خال من الكربون.
ويتضمن الاستخدام بشكل عام إعادة تدوير المنتجات الثانوية للكربون لتصبح موادًا كيمائية نافعة، بينما يعمل التخزين على الاحتفاظ بالكربون في تشكيلات جيولوجية. ويمكن أن تساهم هذه التقنيات بصورة كبيرة في إزالة الكربون من قطاع النقل عالميًا.
وأشار ملخص ورشة عمل مسارات النمو الأخضر للمملكة العربية السعودية إلى أن المملكة بدأت بالفعل بتنفيذ عمليات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال إلى النمو الأخضر من خلال تبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون خلال رئاستها لقمة العشرين، وتنويع الاقتصاد في إطار برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠، وتقليل فرط الاعتماد على النفط، وإصلاح أسعار الطاقة، ووضع معايير لكفاءة الاستخدام. وهذا ساهم في أول تخفيضات كبيرة ناجمة عن السياسات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حتى مع استمرار الاقتصاد في التوسع والنمو.
وقد علق ثامر الشهري -أحد مؤلفي الورقه- بقوله: إحدى أهم الفوائد من مبادرة السعودية الخضراء هي تعزيز التنسيق عبر مبادرات وبرامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ والهيئات الحكومية والأطراف الرئيسة الأخرى مع إبراز أهمية التحول الأخضر الجاري بالفعل. ويعتبر هذا التحدي أحد المشكلات المشتركة التي تواجه الدول الأخرى في مسعاها إلى تحقيق تحولات اقتصادية مماثلة
وأكد المشاركون في ورشة العمل أن صناعات التكرير والمعالجة والتسويق -المعتمدة على إنتاج المملكة لنفط منخفض التكلفة والكربون- تمثل مجالًا آخر للنمو الأخضر، إذ يمكن لصناعة البتروكيماويات أن تزيد من استخدامها للطاقة المتجددة وأن تحسن كفاءتها، مما يمكّن المملكة من أن تكون موردًا للمواد البتروكيماوية الأساسية منخفضة الكربون وكذلك المواد الكيماوية عالية القيمة.
وسلطت الورقة الضوء على أن الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة لتوفير وظائف مجدية وجاذبة للجنسين، إذ إن القوى العاملة التي تتمتع بالمهارات اللازمة لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة مشابهة لما هو لازم لتحقيق اقتصاد أخضر للطاقة، فيمكن إضافة 100 ألف وظيفة عند الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بحلول 2030م.
واعتبر المشاركون في الورشة أن الانتقال إلى مجتمع قائم على المعرفة بأنشطة اقتصادية عالية القيمة سيشجع على وجود اقتصاد منخفض الكربون، وهو ما يدعم المملكة إلى الوصول لأهداف الرؤية المستقبلية وخفض 130 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030م من خلال التنويع الاقتصادي واستخدام بدائل النفط والغاز منخفضة الكربون.
وأوصت ورشة العمل بضرورة تعزيز الاندماج والقبول الاجتماعي من خلال تصميم مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق للمدن والمشاريع الضخمة التي تسعى إلى تعزيز النمو الأخضر بحيث تشجع على كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والوصول إلى صافي انبعاثات خالية من الكربون، وذلك مثل مشروع الرياض الخضراء الذي يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء ومشروع النقل العام الذي سيساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة من المواصلات داخل المدن. بالإضافة إلى مشاريع مثل ذا لاين، وأمالا، والقدية، ومشاريع البحر الأحمر التي ستساهم في تغيير مفهوم علاقة المجتمع بالبيئة المحيطة من حيث التنقل والعمل والتسوق والتعلم والترفيه.
ويمكن لسياسات التقسيم والتبريد على مستوى المناطق أن تشجع على النمو الأخضر من خلال نهج أكثر شمولية يتضمن الأسطح العاكسة والخضراء وممرات التبريد والعناصر البيئية والفيزيائية الحيوية التي تعمل على خفض درجات الحرارة، ومثال ذلك مشروع تبريد المناطق في مركز الملك عبدالله المالي الواقع في مدينة الرياض.
وتعد ورش العمل التي يقيمها كابسارك منصة تشاركية تفاعلية تجمع بين المعنيين والخبراء والمتخصصين في الطاقة والاقتصاد، إذ يتعاون المركز مع عدد من مراكز الأبحاث العالمية ومنظمات السياسات العامة والمؤسسات الحكومية والصناعية لتبادل المعرفة والتوصيات التي تهدف إلى تحسين رفاهية المجتمعات محليًا وعالميًا.
نشر هذا التقرير مسبقا في جريدة الرياض