• النوع أخبار عامة
  • التاريخ 24 مايو 2021

التمويل والتأمين والعقار لدور معزز في النشاط الاقتصادي السعودي

بمناسبة مرورخمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، نشر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك دراسة بحثية لمناقشة التحولات الاقتصادية الكلية والهيكلية وفقًا لرؤية السعودية 2030، مع التركيز على التنويع الاقتصادي بهدف تشكيل خريطة الطريق المؤدي إلى اقتصاد وطني متنوعٍ ومُستدام.

وتوقعت ورقة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030 : التغيرات القطاعية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العقد القادم، إذ ستتوسع قطاعات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال بنسبة 9٪ سنويًا خلال العقد القادم ، مما يزيد حصتها النسبية إلى أكثر من 12٪ من إجمالي النشاط الاقتصادي.

واستخدمت الدراسة التي نشرها الباحثان في برنامج الطاقة والاقتصاد الكلي في المركز (ديفيد هافرلاند وعبد الإله درندري) جدول المدخلات والمخرجات الديناميكي لرؤية 2030 (IOT V2030) ، وطبقت منهجية التوقع المختارة على ثمانية من أهداف التحول الاقتصادي الرئيسة وهي: زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع المحتوى المحلي لقطاع النفط والغاز ، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ، وتحسين مكانة الدولة في الخدمات اللوجستية العالمية ، وتعزيز القدرة على استقبال حجاج العمرة ودعم السياحة ، وتعزيز إنفاق الأسر على الأنشطة الترفيهية في المملكة، وزيادة قدرة الوطن من الطاقة المتجددة وتوسيع الإيرادات الحكومية غير النفطية.

وأشار الباحث ديفيد هافرلاند إلى أن نتائج الدراسة كشفت أن قطاعات  تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق احتلت المرتبة الأولى بين القطاعات التي ستشهد  زيادات كبيرة في حصة الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و 2030 ، يليها النقل والتخزين والاتصالات ، ثم التمويل والتأمين والخدمات العقارية. وفي الوقت نفسه احتل قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي المرتبة الأدنى، إذ من المتوقع أن يتوسع بوتيرة أبطأ نسبيًا مقارنة مع بقية القطاعات المحورية للتنويع.

من جهته ذكر الباحث المشارك عبد الإله درندري أن قطاعي التصنيع والخدمات سيصبحان ركائز إضافية للنمو الاقتصادي المستدام وسيقودان عملية التنويع في المملكة، وسيؤدي هذا إلى إنشاء طلب على نوع جديد من الخدمات ، مثل تخزين البيانات وإدارتها ، والمراقبة المتقدمة لنقل وتوزيع الطاقة.

وأوضح درندري أن توقعات الدراسة أظهرت أن التنويع الاقتصادي سيجعل الاقتصاد السعودي أكثر مرونة في مواجهة  الصدمات الخارجية، وسيساعد على توفير الوظائف التي تتطلب مهارات متقدمة، وسيؤسس لاقتصاد قائم على المعرفة  ويمهد الطريق نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

يذكر أنه على الرغم من  تداعيات الجائحة فإن كابسارك احتل المرتبة 12 في قائمة أفضل 60 مركز أبحاث في سياسات وموارد الطاقة، وعلى مستوى مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يبلغ عددها 101 جاء كابسارك في المرتبة 15، وذلك بحسب التصنيف العالمي السنوي لمراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني الذي تصدره جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

نشرت هذه المادة مسبقًا في صحيفة الشرق الأوسط