توقع مركز الدراسات البترولية كابسارك ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط في عام 2021 على أساس سنوي بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا، وأن ينمو في عام 2022 بمعدل 3.5 مليون برميل يوميا، ليعود إلى مستويات عام 2019 بحلول الربع الثالث من عام 2022.
وبحسب تقرير صادر عن المركز بعنوان تقديرات تنبؤات كابسارك للأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 ، فإن الطلب على النفط في عديد من الاقتصادات الناشئة بدأ في الانتعاش الفعلي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2020.
ومن المتوقع أن تستغرق حالة الانتعاش الاقتصادي لعديد من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD الموجودة في مناطق الشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وقتا أطول للتعافي مقارنة بدول قارة آسيا، بينما من المتوقع أن تقود قارة آسيا عمليات انتعاش الطلب على النفط في عام 2021.
وقال لـالاقتصادية مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك، إن إعلان السعودية في 5 يناير بشأن التخفيضات الطوعية للنفط، حول فائض الإمدادات التي قدرها المركز في وقت سابق بنحو 800 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول 2021، إلى عجز.
وأوضح حامد السعدون، الباحث في برنامج التنمية الصناعية وتأثيرها في الأسواق في مركز كابسارك، أن الاجتماعات التي قررت منظمة أوبك عقدها شهريا للتكيف مع احتياجات السوق حدت من اضطرابات السوق، وأسهمت في استقرار الأسواق العالمية.
وأشار السعدون، إلى أن الأثر الذي نتج عن أعمال أوبك وشركائها في استقرار إمدادات النفط امتد إلى سلع أخرى، وبالتالي ساعد على الحد من التقلبات على نطاق مجموعة واسعة من الأمور، بما في ذلك بناء الثقة بأسواق الأسهم.
وأكد أنه لا شك في أن أوبك وشركاءها ساعدوا على استقرار أسعار النفط، والسعودية لعبت الدور الرئيس في الجمع بين جميع الأطراف، لذلك، فإن أهمية دور المملكة لا تقتصر على أسواق النفط وحدها، بل على الاقتصاد العالمي.
وبين أنه بحسب تقديرات كابسارك، يتوقع نمو إجمالي المعروض من النفط العالمي في عام 2021 بمقدار 650 ألف برميل في اليوم بالتزامن مع انتعاش أقوى في عام 2022 قدره 3.4 مليون برميل يوميا.
ولفت إلى أنه ينبغي لأعضاء أوبك وشركائها أن يتحسبوا لمعظم عمليات انتعاش العرض في عام 2021، إذ من المحتمل ألا تكون المكاسب مدفوعة بالمشاريع الجديدة، إنما من خلال تكثيف الأصول الموجودة.
وبخصوص دور اللقاح في تعافي أسواق النفط مجددا، قال النفط سيظل من المصادر الرئيسة لتلبية الطلب على الطاقة سواء في الوقت الحالي أو للأعوام المقبلة، وعلى الرغم من بدء عديد من الدول المتقدمة في تقليل اعتمادها على النفط منذ أوائل عام 2000، إلا أن الدول النامية تتحول الآن عبر هيكلاتها الاقتصادية المختلفة من الاقتصادات القائمة على الزراعة إلى الاقتصادات القائمة على الصناعة حتى الانتهاء إلى نموذج اقتصاد قائم على تقديم الخدمات، وبناء على هذه التحولات، فإن الطلب على الطاقة بما ضمنها النفط سيظل قائما بصورة كبيرة.
وأضاف، النفط سيشهد تعافيا، سواء توافر اللقاح أم لم يتم توافره، إلا أن الدور الذي سيؤديه توافر اللقاح سيكون في اختصار الزمن لتعافي الطلب على النفط، وسيلعب اللقاح دورا مهما بلا شك في تسريع تعافي النفط، متابعا “قلقنا الوحيد هو إذا ما كان سيتم تلقيح مجموعة كبيرة من السكان والقضاء على هذا الفيروس، أو أن انتشار فيروس كورونا سيسرع الطفرات الأحدث التي تجعل اللقاحات الحالية غير فاعلة.
وبين السعدون أن أهم المخاطر – حسب قسم دراسة المخاطر في كابسارك لأسواق النفط لهذا الربع من جانب الطلب – هو احتواء الموجة الثانية، ونشر اللقاح وتكوين مناعة القطيع.
أما فيما يتعلق بالعرض، فإن الخطر الرئيس يتعلق بمدى التزام أوبك وشركائها، وما يشكل مخاطر أخرى هو مستويات إنتاج الأعضاء المعفين من هذا الاتفاق مثل ليبيا وإيران وفنزويلا، وإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلا أن هذا غير مرجح لهذا العام على الأقل.
وقال السعدون إنه بسبب الإجراءات الراهنة المتخذة لمواجهة الموجة الثانية، من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط هذا الربع بمقدار 900 ألف برميل يوميا، فيما يتوقع أنه سيتم احتواء الموجة الثانية بحلول مارس أو أبريل من هذا العام مع استمرارية تقديم اللقاحات.
وحول دور الصين في التأثير في الأسعار واستخدام الاحتياطيات التي بنتها خلال الفترة، إذا ما ارتفعت الأسعار فوق 60 دولارا، قال هذا يعتمد على تحليل التكاليف والفوائد لكل جهة تقوم بتخزين أي سلعة كانت، وأعتقد أن الصين، خاصة مصافي إبريق الشاي، ستخفف من مخزوناتها في وقت لاحق، لكنني لا أرى حدوث ذلك بنحو 60 دولارا للبرميل، بل أعلى من 65 دولارا للبرميل.
وأضاف مع ذلك، فإن بعض النفط المشترى خلال الربعين الماضيين، بما في ذلك هذا الربع، انتقل بعض منه إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية، كما انتقل بعضه لملء خزانات جديدة تغذي سعة التكرير المتنامية لدى الصين.
وأوضح أنه للحفاظ على نظام مستقر، لا بد من أن يكون هناك حد أدنى من المخزونات، حتى إن ارتفعت الأسعار، فلن تتدفق كل هذه المخزونات مرة أخرى، بغض النظر عن ارتفاع الأسعار.
نشرت هذه المادة مسبقا في جريدة الاقتصادية