بالتزامن مع سعي المملكة إلى التوسع في تطوير هيدروجين محايد للكربون وإعلانها عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الخضراء في العالم، بالأضافة إلى تصدير المملكة لأول شحنة أمونيا زرقاء إلى اليابان، أصدر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك ملخص ورشة عمل عقدها المركز مؤخرًا بالتعاون مع برنامج كلينغندايل الدولي للطاقة بمشاركة 35 خبيرًا، لتسليط الضوء على سبل التوسع في اقتصاد الهيدروجين ودور المملكة في هذا المجال.
أكدت ورقة كابسارك أن الهيدروجين يعتبر حلا محتملا لتحقيق أهداف المناخ وإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مثل قطاع الصناعة والكيماويات والنقل الثقيل، إذ يعد في الوقت الراهن ناقلًا للطاقة ويمكن استخدامه لإنتاج الوقود الاصطناعي، وهذا ما يجعله أحد المكونات الأساسية في الاقتصاد الدائري للكربون التي تسرع التحول إلى أنواع الوقود الأنظف والأكثر استدامة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في عام 2019م عن استخدام قرابة 17 مليار دولار أمريكي من التمويل العام في إجراء البحوث وتطوير تقنيات الطاقة منخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم، إذ اُستخدم ثلاثة أرباع هذا التمويل تقريبًا في توليد الطاقة منخفضة الكربون وتقنيات كفاءة الطاقة، واستحوذ الهيدروجين فقط على 8% من إجمالي البحوث المخصصة لتطوير الطاقة منخفضة الكربون. ومن أجل تسريع عملية إزالة الكربون يجب التركيز أكثر و تحويل المزيد من التمويل إلى التقنيات التي يمكن أن تتعامل مع القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها مثل الهيدروجين وتقنية الاحتجاز الكربوني وتخزينه و الوقود الحيوي.
وفي هذا السياق أوضح الباحث في كابسارك في برنامج التنمية الصناعية وتأثيرها على الأسواق، الباحث الاقتصادي رامي شبانة، أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في تعزيز مبادرات الهيدروجين في بعض الدول، إذ ربطت بعض الحكومات حزمها الاقتصادية بالمشاريع الخضراء (الصديقة للبيئة).
وبين الباحث أن الهيدروجين يحتاج إلى زيادة في استخداماته بعيدًا عن الاستخدامات الحالية حتى يكون مؤثرًا، مشيرًا إلى أن التركيز يجب أن ينصب على توسعة نطاقه وبناء البنية التحتية ليصل إلى قطاعات أخرى مثل صناعة الصلب والتدفئة في المباني وقطاع النقل، موضحًا أنه في المراحل الأولى يمكن مزج الهيدروجين في كميات محددة مع الغاز الطبيعي واستخدام شبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الحالية لربط المنتجين والمستهلكين وتطوير منشآت التخزين.
في الوقت نفسه، ذكر الباحث في برنامج التنمية الصناعية وأسواق الطاقة في كابسارك ماجد السويلم أن الهيدروجين يلعب دورًا محوريًا في نظام الطاقة الخالي من الكربون، إذ يساعد في إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها كما يعمل ناقلا للطاقة لإدارة التقلب الكبير في إنتاج الطاقة المتجددة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة. وأضاف قائلًا أنه في بعض الحالات يكون نقل الهيدروجين لمسافات معينة أو تخزينه لفترة زمنية معينة أرخص من الكهرباء.
ونوه على أنه من المهم إزالة الكربون من مرافق إنتاج الهيدروجين الحالية لتسريع نشر التكنولوجيا منخفضة الكربون، مثل احتجاز الكربون و تخزينه و الطاقة المتجددة، بهدف تكوين سلاسل قيمة للهيدروجين المحايد للكربون أي الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وبحسب ملخص ورشة عمل كابسارك فإن المملكة تتمتع بفرص توفير الهيدروجين إذ تحتوي على كميات هائلة من الهيدروكربونات منخفضة التكلفة بالأضافة إلى المساحات الجيولوجية المناسبة لتخزين الكربون، مما يجعلها من المواقع المثالية لتوفير الهيدروجين الأزرق الذي يُولَّد عبر تفكيك غاز الميثان إلى مركبي الهدروجين والكربون ومن ثم ضخ الكربون إلى باطن الأرض. وتعتبر المملكة من أقل منتجي الطاقة المتجددة تكلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يتم توفيره بتفكيك الماء إلى مركبي الهيدروجين والأكسجين باستخدام كهرباء تُولَّد من الطاقة المتجددة كالرياح والشمس في شمال غربي المملكة.
وناقش المشاركون في ورشة العمل الاستخدامات الصناعية للهيدروجين وسلسلة التوريد الخاصة به وإنشاء سوق جديدة له، بالإضافة إلى أدوات السياسة الرئيسة المطلوبة لتحفيز التطور السريع لإنتاج الهيدروجين المحايد للكربون.
نشرت هذه المادة مسبقًا في جريدة الرياض