• النوع أخبار عامة
  • التاريخ 25 ديسمبر 2022

طاقة نظيفة لمواجهة التغير المناخي.. «الهيدروجين الأخضر».. قبلة الحياة لكوكب الأرض

أصبح إنتاج الهيدروجين الأخضر ضروريا لوقف التغييرات المناخية ووضع حد لتدهور حالة البيئة ما يمكن اعتباره قبلة الحياة لإنقاذ كوكب الأرض من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذوبان الجليد، واختلال الطقس المعتاد، وزيادة التقلبات والأعاصير بسبب كثرة الانبعاثات الكربونية.

وفيما تسعى غالبية الدول إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر لأنه الوقود الذى لا ينتج عنه أى ملوثات مضرة بالبيئة، أفاد تقرير مراجعة الهيدروجين عالميا 2022 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية «IEA» العام الحالى، أن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين النظيف، قد توفر نحو 25% من احتياجات الطاقة فى العالم بحلول عام 2030 فى حال التزام الدول بتعهداتها الخاصة بتقليل الانبعاثات وصولا إلى الحياد الكربونى عام 2050.

والهيدروجين الأخضر، يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائى للماء (H2O) لفصل ذرات الأكسجين عن الهيدروجين ومن ثم استخدامه كوقود بشكل مباشر أو فى هيئة الأمونيا أو كمدخل لصناعات أخرى.

وبات الهيدروجين الأخضر أحد البدائل الرئيسة التى تتجه إليها البلدان لتنويع مصادر الطاقة، بعيدا عن المصادر التقليدية التى تخضع فى كثير من الأحيان لتعقيدات جيوسياسية بسبب الصراعات التى يخوضها كبار الموردين على خلفية الحروب والنزاعات.

تحالف الهيدروجين الأخضر

الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أكد أن إنتاج الهيدروجين الأخضر أصبح أمرا ضروريا لمواجهة تغير المناخ، وبات من المهم جدا التحول لاستخدام الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة كبديل عن الطاقة الأحفورية، موضحا أن دراسات علمية مستفيضة أثبتت أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يأتى بهذه الطاقة الجديدة بدون أن يتسبب فى انبعاثات.

قال محيى الدين، لـ«الشروق»، إن استخدام تلك التكنولوجيا الجديدة يتطلب توافر عدة أمور مسبقا فى مقدمتها وجود معايير متفق عليها دوليا، مشيرا إلى أنه من حسن الحظ وجود جهود فى هذا الشأن، فعلى سبيل المثال أسست 6 دول أفريقية تحالفا للهيدروجين الأخضر، وهى مصر والمغرب وموريتانيا وكينيا وجنوب أفريقيا وناميبيا، لتطوير قدراتها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتنسيق فى مجالات التعاون الفنى والرقابى والتمويلى للإنتاج المحلى والتصدير، حيث تم الإعلان عن هذا التحالف فى مايو الماضى فى برشلونة.

وأشار محيى الدين إلى الحاجة لضخ استثمارات كبيرة جدا ليس فقط فى المشروعات نفسها، ولكن فى التكنولوجيا المساندة، كما يتطلب الأمر أيضا مهارات جديدة، وجهود ذات صلة بالتدريب والاستثمار فى رأس المال البشرى، وذلك من أجل توطين هذه التكنولوجيا وليس الاقتصار على نقلها فقط.

وتطرق إلى تصريحات سابقة للمفوض الأوروبى للعمل المناخى فرانس تيمرمان أكد فيها أن الدول الأوروبية لن تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الهيدروجين الأخضر، معتبرا أن ذلك يفتح آفاقا واسعة أمام دول عديدة مثل مصر للتصدير إلى القارة العجوز، ما جعل الاهتمام بالهيدروجين الأخضر ــ بحسب محيى الدين ــ يتحول من توقيع مذكرات تفاهم إلى إبرام تعاقدات متكاملة الأطراف سواء من ناحية الإنتاج أو الطلب، وكذلك من الناحية التنظيمية.

وأكد محيى الدين، أهمية التوعية المجتمعية بفوائد الهيدروجين الأخضر كجزء من حل عام لتحديات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المشروعات ذات الصلة بالهيدروجين تتيح فرص للعمل والتعليم والتدريب، وتفتح المجال أمام المشاركة الدولية وجذب النقد الأجنبى من خلال استثمارات طويلة الأجل وعبر تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج. ونوه بأن المنطقة الإفريقية بوجه عام ومصر بشكل خاص لديها خبرة فى التعاون الأوروبى بشأن مجالات الطاقة وتصدير الهيدروجين الأخضر.

مصر والهيدروجين الأخضر

أعلنت مصر رسميا بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر، خلال انعقاد مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما بدأ التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من «مصنع الهيدروجين الأخضر» عبر تحالف بين القطاع الخاص وصندوق مصر السيادى، فى العين السخنة، وهو أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى قارة أفريقيا.

ووصفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى مشروعات الهيدروجين الأخضر بأنها «واعدة ومبشرة»، مشيرة إلى إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات بتكلفة تقديرية 83 مليار دولار حتى عام 2035.

وأكدت وزيرة التخطيط لـ«الشروق» أن صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، يسعى إلى تكثيف استثماراته فى المشروعات الخضراء، بإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وجذب المستثمرين، متوقعة أن زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة فى مجالات التزود بالوقود الأخضر وتصدير الأمونيا الخضراء.

وأشارت السعيد، إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إنتاج مصر الهيدروجين الأخضر خلال قمة المناخ بشرم الشيخ يؤكد تمتع مصر بإمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة.

وتتطلع مصر ــ بحسب السعيد ــ إلى شراكة قوية مع الدول الأخرى لسد فجوة الطاقة التى تواجهها أوروبا فى ظل التطورات الجيوسياسية الحالية، مشيرة إلى أنه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، تكون الدولة وضعت الأطر الواضحة للشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين. وتابعت، أن الدولة تتبنى معايير الاستدامة البيئية التى تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 50% من خطة عام 2024/2025، والتعاون مع القطاع الخاص لتبنى هذه المعايير. وقالت: نوفر البنية الأساسية للمستثمرين فى الهيدروجين الأخضر، والمستثمر يتعهد بالتصدير، ونحن كصندوق سيادى نشارك بنسبة أقلية حتى نجذب
بدوره، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهيدروجين الأخضر وقود نظيف وصديق للبيئة لا يوجد فيه أى انبعاثات كربونية، ويأتى عن طريق استخدام الطاقة المتجددة، فى انتاج الكهرباء، ثم استخدامها لإنتاج الهيدروجين عن طريق جهاز التحليل الكهربائى للماء، مشيرا إلى أن تصدير الهيدروجين الأخضر كوقود سيحتاج عدة سنوات لعدم توافر وسائل نقله فى الوقت الراهن.

وأضاف شاكر لـ«الشروق» إن الوزارة تنفذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفورى، وتحويل مصر لمركز إقليمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة، واستغلال المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضى اللازمة لانتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وموقعها الجغرافى الذى يمكنها من تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكافة قارات العالم.

وأشار شاكر إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، مع مستثمرين محليين ودوليين، لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات كافية لإنتاج 24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائى، لانتاج 2.7 مليون طن من الهيدروجين الأخضر و7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا فى 2035 باستثمارات تصل إلى 85 مليار دولار، حيث ستوفر هذه المشروعات فرص عمل تصل إلى 45 ألف فرصة مباشرة و230 ألف فرصة غير مباشرة.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المستهدف أن تسهم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى 39 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، تستهدف تنويع مزيج الطاقة لزيادة حصة المصادر المتجددة من إجمالى إنتاج الكهرباء فى مصرلتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وأنه جار تحديثها وقد تصل إلى 60% عام 2040.

شراكة القطاع الخاص

من جهته، قال أحمد الحوشى الرئيس التنفيذى لشركتى «أو.سى.آى» و«فيرتيجلوب» الإماراتية المتخصصتين فى إنتاج الأسمدة النيتروجينية لـ«الشروق» إن تطوير وتشغيل مصنع «مصر للهيدروجين الأخضر» والذى يتم من جانب شركاء المشروع، (شركات فيرتيجلوب وسكاتك، وأوراسكوم للإنشاء إلى جانب صندوق مصر السيادى)، يشكل خطوة مهمة فى تطوير بيئة فعالة للهيدروجين الأخضر فى مصر وقارة أفريقيا.

وتابع الحوشى أنه يتم حاليا النظر فى إمكانية تقديم تسهيلات ومنح وتمويلات من قبل الحكومات المختلفة، حيث أن برنامج الدعم المطبق حاليا فى الولايات المتحدة فى إطار قانون خفض التضخم الأمريكى أدى لضخ موارد مالية كبيرة للغاية هناك وجعل إنتاج الهيدروجين الأخصر فى أمريكا يحظى بميزة تنافسية أعلى بكثير عن أى بلد آخر فى العالم.

وأوضح الحوشى أن الشركة عملت مع الحكومة المصرية والشركاء الآخرين من أجل تشغيل المشروع ونجاحه فى مؤتمر «27COP»، مشيرا إلى أن الشركاء يهدفون إلى التوصل إلى قرار الاستثمار النهائى (FID) للوصول إلى الطاقة الكاملة البالغة 100 ميجاوات فى عام 2023 حيث أنه يتم حاليا استكمال دراسة الخيارات الفنية والتقنية للمراحل القادمة للمشروع، مؤكدا ضرورة دعم المكانة التنافسية لمنتجى الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى مصر فى إطار الحوافز الممنوحة للمنتجين فى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الشركة تطمح إلى تقليل استخدام الغاز الطبيعى تدريجيا والاتجاه نحو مزيد من استهلاك الطاقة المتجددة لإنتاج أمونيا من الهيدروجين الأخضر وزيادة الكمية المنتجة بشكل سنوى، مؤكدا أن معظم إنتاج الشركة من الهيدروجين الأخضر فى مصر سيتحول إلى أمونيا لكى يتم تصديرها إلى أوروبا وآسيا.

واعتبر الحوشى أن إنتاج الأمونيا الخضراء سيكون اقتصاديا على المدى الطويل مع الانخفاض التدريجى لأسعار التكنولوجيا المتعلقة بالإنتاج، حتى يقترب من تكلفة إنتاجها حاليا عن طريق الغاز الطبيعى.

من جهته، قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لها عدة مميزات بوجودها بالقارة الإفريقية، وتطل مناطقها الصناعية على 6 موانئ بحرية، ثلاثة على البحر المتوسط وثلاثة على البحر الأحمر، فضلا عن توافر مصادر الطاقة المتجددة ومشروعاتها داخل المناطق الصناعية التى تقوم بها وزارة الكهرباء.

وأضاف جمال الدين لـ«الشروق»: موقع المنطقة الاقتصادية يجعلها جاهزة لتصدير الوقود الأخضر للخارج والأسواق الأوروبية، مشيرا إلى الموانئ تتمتع بجاهزيتها فى استقبال السفن المجهزة لتموين السفن والتموين بالوقود الأخضر.

وأكد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تقدم حوافز استثمارية مالية مباشرة وغير مباشرة، تتمتع بها المنطقة الاقتصدية ونعطيها للمستثمرين، مشيرا إلى أن الأراضى تخصص للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.

وحول كيفية إنتاج الهيدروجين الأخضر، قال طارق حسنى مدير المشاريع والاستثمار بشركة فيرتيجلوب، إن الهيدروجين الأخضر يعتبر مستقبل الطاقة النظيفة خلال العقود المقبلة، وسيؤدى استخدامه إلى القضاء بشكل كبير على الانبعاثات الكربونية.

وأضاف حسنى أنه يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائى للماء (H2O) لفصل ذرات الأكسجين عن الهيدروجين (H2)، ومن ثم استخدام الهيدروجين كوقود بشكل مباشر أو فى هيئة الأمونيا أو كمدخل لصناعات أخرى.

وتابع: يستخدم فى عملية استخلاص الهيدروجين الأخضر تيار كهربائى ناتج عن مصادر طاقة متجددة، ويُخلف لهب الهيدروجين عند احتراقه بخار الماء فقط بعكس الوقود التقليدى الذى يُخلف غازات ضارة بالبيئة وبالإنسان مثل ثانى وأول أكسيد الكربون.

وأوضح أنه يمكن تحويل الهيدروجين الأخضر إلى كهرباء ــ فى محطات الكهرباء ــ أو غاز صناعى، واستخدامه للأغراض الصناعية أو فى وسائل النقل، كما يتم الآن اختبار مزجه مع الغاز الطبيعى بنسب تصل إلى 7% لنقله فى مواسير الغاز.

تمويلات خضراء

ويوفر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر دعما ومساندة كبيرة لقطاع الهيدروجين والطاقة المتجددة بحسب خالد حمزة مدير مكتب البنك بالقاهرة، الذى قال لـ«الشروق» إن دور البنك يبدأ من قبل التمويل، حيث نحاول مساندة الجهود المصرية فى تطوير الهيدرجين الأخضر كقطاع جديد، مشيرا إلى أن البنك يعمل بالتنسيق مع صندوق مصر السيادى ووزارتى الكهرباء والبترول، وعقد جلسات تنسيقية مع المستثمرين والحكومة المصرية.

وأضاف حمزة أن الخطوة القادمة بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية خلال سنة أو سنة ونصف هى بدء تمويل وتدشين مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر على الأرض، والتى ستنفذ جميعها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجاذبة لصناعات الهيدروجين.

وأكد حمزة أن تمويل المشروعات سيأتى من جهات مختلفة، منها بنوك محلية ودولية ومؤسسات تمويلية دولية، ومانحون لأنها صناعة جديدة وتكلفتها عالية، وهناك دول كثيرة سواء أمريكا أو أوروبا تدعمها فى الوقت الحالى، لأنهم يريدون أن يصلوا إلى تقليل التكلفة، لكى تتنافس مع الهيدروجين الذى ينتج من الغاز والبترول، مؤكدا التركيز على أن يكون التمويل قليل التكلفة.

وأوضح حمزة أن صناعة الهيدروجين الأخضر، ستأخذ وقتا حتى يقل السعر ويكون منافسا مثل ما حدث مع الطاقة الشمسية، حيث كانت الألواح الشمسية مرتفعة جدا وأصبحت حاليا أرخص من الطاقة التقليدية.

من جهته، قال الدكتور خالد العسكرى مسئول قطاع الطاقة بمكتب البنك الأفريقى للتنمية فى القاهرة، إن البنك مهتم جدا بتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أنها تعد تكنولوجيا واعدة فى العالم كله.

وأضاف العسكرى لـ«الشروق» أن البنك مهتم بالمساعدة فى نشر التكنولوجيا الخضراء فى دول أفريقيا كلها ومن ضمنها مصر، لاسيما وأن لدى الدولة خططا كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وأشار إلى أن تركيز البنك ينصب على مساعدة الدول الأفريقية فى التجهيز لإطلاق مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر حتى تصل لمرحلة الجاهزية للتمويل، ومن ثم يشارك البنك الأفريقى للتنمية فى عملية التمويل.

وأوضح العسكرى أن المشروعات التى يمولها البنك تتطلب دراسات جدوى اقتصادية وبيئية، لمعرفة العائد الاقتصادى على الدولة وعلى المستثمر فى حالة المشروعات التى يطورها القطاع الخاص لأن البنك يعطى تمويلات مباشرة للقطاع الخاص.

وتابع: يوجد حوار مع المستثمرين لفهم أهداف المشروعات والتمويلات المطلوبة والصعوبات أو التحديات التى تواجههم، مؤكدا استعدادية البنك للمساهمة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وحول إجراءات التمويل، قال العسكرى إنها تبدأ عادة بخطاب نوايا، حيث يقوم البنك بتقديم خطاب يفيد بالاستعداد المبدئى لتمويل المشروع ويحدد فيه الشروط المبدئية لذلك التمويل، وعقب انتهاء دراسات المشروع يتم عقد مناقشات مع المستثمر بطريقة أكثر تعمقا، وفى حال التوافق بين الطرفين يقدم المشروع لمجلس إدارة البنك للموافقة عليه.

وأوضح العسكرى أن البنك وضع استراتيجية جديدة لمصر لخمس سنوات (2022ــ 2026 ) حدد فيها الإطار العام للأولويات التى سوف يتم العمل عليها خلال هذه الفترة، منوها بأن الإعداد للاستراتيجية تم بالتنسيق مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص وغيرهما من الأطراف ذات الاختصاص. هذا وقد أشار العسكرى إلى أن إجمالى تمويلات البنك الأفريقى للتنمية للمشروعات فى مصر خلال عام 2022 سيكون فى حدود 500 مليون دولار.

 

  نشر هذا الخبر في صحيفة الشروق