• المبادرات البحثية -
  • ‪نوع أخبار عامة
  • البيانات 3rd September 2020

كابسارك يحلل تأثير السياسات المالية على الناتج المحلي غير النفطي في المملكة خلال 30 عامًا

حلل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك تأثير السياسات المالية على الناتج المحلي غير النفطي في المملكة في ورقة نقاش أصدرها المركز حديثًا، وذلك في الفترة الزمنية التي تتضمن تراجع أسعار النفط من عام 1989م  حتى عام 2018م.

أشارت نتائج التحليل الذي أجراه باحثو المركز (فخري حسانوف، ونادر الكثيري، وسعد الشهراني، وريان اليماني) إلى أن النفقات الحكومية الجارية والرأسمالية لها تأثيرات إيجابية ذات دلالة إحصائية على الناتج المحلي غير النفطي على المديين الطويل والقصير، إذ أظهرت الورقة  أن الزيادة في الإنفاق الحكومي الجاري والرأسمالي  بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي غير النفطي على المدى الطويل بمقدار 0.25 % و 0.02% على التوالي.

كما بينت الورقة أن الزيادة بمقدار 10 ريالات سعودية إضافية في الإنفاق الجاري والرأسمالي ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي غير النفطي على المدى الطويل بمقدار 4.5 و5.6 ريال سعودي، بالإضافة إلى زيادة في الناتج المحلي غير النفطي على المدى القصير بمقدار 2.8 و 1.8 ريال سعودي على التوالي.

وتوصلت  الورقة  إلى أن زيادة 1% في القوى العاملة في الأنشطة غير النفطية ورأس المال غير النفطي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي غير النفطي في المتوسط على المدى الطويل بمقدار 0.51% و 0.26% على التوالي.

كما قدمت خمس  توصيات متعلقة بسياسات المالية العامة التي من شأنها دعم تطوير القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي وزيادة التأثير الإيجابي للنفقات الحكومية على التنمية الاقتصادية غير النفطية، والتي تستهدف دعم الجهات المعنية بأفضل الرؤى المتخصصة في المالية العامة والاقتصاد الكلي.

 وتتمثل التوصيات في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعب دور أكبر في تنفيذ وتمويل المشاريع، وتطبيق مزيد من الإصلاحات المالية لتعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي الحكومي. بالإضافة إلى التحسين المستمر لبيئة الأعمال في المملكة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، وخلق فرص العمل، والعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، وزيادة المحتوى المحلي وتقليص السلع والخدمات المستوردة.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الإنفاق الحكومي يكون له تأثير إيجابي أكبر إذا وجه نحو المشاريع التي تعزز من الاستثمارات غير النفطية للقطاع الخاص، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني وبناء القدرات للمساهمة في تنمية رأس المال البشري.

 يذكر أن هذه الورقة تندرج تحت مشروع إدارة الثروة النفطية لتحقيق أقصى قدر من رفاهية الأجيال الحالية والقادمة؛ فمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية يمتلك قرابة 100 مشروع ضمن عشر مبادرات بحثية يركز عليها خبراء المركز في إطار سعيه إلى وضع حلول لتنويع مصادر الطاقة والاقتصاد، والتصدي لتحديات الطاقة المستقبلية.

كما يشار إلى أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية حقق تقدمًا في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميًّا وعالميًّا؛ إذ فقز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليحتل المرتبة 15 من بين 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي احتل المركز المرتبة 13 من بين 60 مركز أبحاث متخصص في سياسات الطاقة.

نشرت هذه المادة مسبقًا في جريدة الرياض