- استخدم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، بالتعاون مع شركة كايروس الفرنسية الرائدة في تحليل البيانات، تقنية الأقمار الصناعية على مدار السنوات القليلة الماضية لرصد تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة العربية السعودية. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المملكة ويمثل إنجازًا فريدًا في هذا المجال.
- تمكّن هذا المشروع، الذي يجمع بين خبرة كابسارك في قطاع الطاقة السعودي وقدرات كايروس في التحليل الجغرافي، من تقدير انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز السعودي لعام 2022 بحوالي 780 كيلو طن، ممثلاً ربع الكمية التي رصدتها الوكالة الدولية للطاقة وقاعدة بيانات الانبعاثات لبحوث الغلاف الجوي العالمية (إدغار) للعام نفسه.
- يبرهن هذا الجهد المشترك على التزام كابسارك بتعزيز فهم انبعاثات غازات الدفيئة، وخاصة انبعاثات الميثان التي يصعب التنبؤ بها.
دبي، العاشر من ديسمبر: أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) وشركة “كايروس” في تجربة تعاونية ابتكارية عن إطلاق تقنية جديدة من نوعها لقياس انبعاثات الميثان في المملكة العربية السعودية باستخدام الأقمار الصناعية التي تغطي الفترة الممتدة بين 2016 و2022.
وأصدر كابسارك مؤخرًا ورقة نقاش مهمة بعنوان استخدام تقنية الأقمار الصناعية لقياس انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة العربية السعودية، التي أعدها الخبراء أنور قاسم ووليد مطر وعبد الرحمن محسن، التي ألقت الضوء على طريقة استخدام الأقمار الصناعية الحديثة التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية في تقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز السعودي في عام 2022 التي بلغت حوالي 780 كيلو طن. وتضع هذه البيانات الجديدة المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد النرويج من حيث معدلات كثافة غاز الميثان على مستوى الدول المُنتجة للنفط.
وتبرز أهمية هذا المشروع نظرًا لمحدودية المصادر العالمية التي تُعنى بتحديد مخزونات الميثان في المملكة العربية السعودية والاختلاف الكبير في التقديرات المتاحة. ويلاحظ أن تقديرات الانبعاثات التي أجراها كابسارك مع كايروس تُظهر انخفاضًا بمعدل 73% مقارنةً بالأرقام المُقدمة من الوكالة الدولية للطاقة وقاعدة بيانات إدغار للعام نفسه.
من جانبه، أوضح فهد العجلان رئيس كابسارك، قائلًا: تُبرز الفجوة الواسعة في التقديرات طبيعة النتائج التي توصلنا إليها، وهو ما يشكّل تحديًا للمعايير الحالية ويؤكد أهمية نهجنا المبتكر في إعادة تعريف فهمنا للانبعاثات في المملكة العربية السعودية.
وتُظهر تقديرات المشروع أن انبعاثات الميثان الناجمة عن صناعة النفط والغاز السعودية تُشكّل فقط ثلث إجمالي انبعاثات الميثان، بما يتوافق مع أحدث إحصائيات المخزونات الوطنية لغازات الدفيئة التي صدرت عن الهيئة السعودية الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 2022.
(يسهم هذا التحليل الدقيق بمعلومات قيّمة ضمن الحوار القائم بشأن انبعاثات الميثان في المنطقة – اقتباس من كايروس)
وتركز تقديرات الأقمار الصناعية على حقول النفط والغاز السعودية، متضمنةً انبعاثات الإنتاج، والتحليل الجزئي لنقل الهيدروكربونات، ومعالجة الغاز التي تحدث في محيط الحقول، بينما لا تشمل هذه التحليلات المراحل النهائية للعمليات.
وتعكس النتائج التي توصل إليها المشروع دلالات سياسية بالغة الأهمية لصُنّاع القرار السعوديين، لأن المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول التي وقعت على التعهد العالمي للميثان الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان على الصعيد العالمي بنسبة 30٪ بحلول عام 2030. لذلك فمن الممكن أن تُسهم المعلومات الأكثر دقة وموثوقية عن انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة في الدفع نحو إجراءات مناخية أكثر فعالية. ومن ثمّ، تُظهر نتائج التقديرات المستخلصة من الأقمار الصناعية ضرورة التصدي لانبعاثات الميثان الناتجة عن النفايات.
ويُمكن الوصول إلى ورقة النقاش الصادرة عن المركز والمشار إليها أعلاه وتنزيلها من خلال الرابط التالي.