حلل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك في ورشة عمل أقامها -وفقًا لشراكته الاستراتيجية مع الشركة السعودية للكهرباء- العوامل المحلية والعالمية التي ستؤثر على قطاع الكهرباء وأسواق الطاقة في المملكة، وكشف المركز خلال الورشة التي كان عنوانها تغيير إمدادات الطاقة في المملكة في سياق التحولات العالمية -التي أصدر نتائجها مؤخرًا واطلعت عليها صحيفة الوطن- أنه في صدد بناء نموذج مفصل لنظام الطاقة في المملكة، وذلك بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء. إذ يسعى النظام الجديد إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي دعم المملكة في تخطيط السعة على المدى الطويل، والتصدي لتحديات الموثوقية الناجمة عن تبني الطاقة المتجددة، وتقييم تأثير إصلاح أسعار الطاقة على تكاليف توليد الكهرباء.
وحدد التحليل ستة عوامل محلية تؤدي دورًا في أسواق الطاقة في المملكة، مثل إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة، وزيادة إمدادات الغاز، وإصلاح أسعار الطاقة، وتزويد الصناعة بالكهرباء، وتفعيل التوليد الموزع وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى ثلاثة عوامل عالمية تتمثل في أسعار النفط، واللوائح المتعلقة بالمناخ، وديناميكيات الطاقة.
ونوه المركز في إصداره للورشة أن المملكة استطاعت توفير 1.5 تيرا واط في الساعة من الكهرباء سنويًا؛ وذلك بتحديث أكثر من مليون مصباح إنارة شوارع، و 123 ألف وحدة تبريد، مشددة بأنه يمكن توفير كميات أكبر من الطاقة في المملكة في حال تنفيذ مشاريع أكثر تكلفة.
كما بين فيها أن الطلب على الطاقة في المملكة يتركز -في المدى القريب- في ثلاثة مجالات، هي: الصناعة، والمياه، وكفاءة استخدام الطاقة. فالقطاع الصناعي يستحوذ على 20% من الاستهلاك الوطني للكهرباء، وتأتي صناعة الكيماويات كالأسمدة في المرتبة الأولى في استخدام الطاقة، تليها المعادن الأساسية، ثم المنتجات غير المعدنية، وفي آخر المرتبة تأتي المعادن المصنعة.
وتوقعت ورشة العمل زيادة الرغبة في استخدام الطاقة المتجددة في حال انخفضت تكاليف التركيب، نظرًا إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي أقل التقنيات تكلفة لتوليد الكهرباء. إضافة إلى أن قطاع المياه سيؤدي دورًا رئيسًا في استهلاك الطاقة في المملكة خلال العقد المقبل، إذ تسعى الشركة السعودية لشراكات المياه إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من 8 ملايين متر مكعب يوميًا إلى حوالي 13 مليون متر مكعب في اليوم بحلول عام 2030 م.
يشار إلى أن كابسارك يمتلك شراكات مختلفة مع عدد من الجهات والوزارات الحكومية والمراكز البحثية الدولية والإقليمية؛ إذ ينظّم المركز باستمرار -ووفقًا لهذه الشراكات- ورش عمل متعددة للنقاش حول أحدث المستجدات والمواضيع في مجالات متنوعة، منها: الطاقة، والاقتصاد، والبيئة، والنقل. وتُعد هذه الورش فرصة لتبادل الخبرات الدولية بين الأطراف المشاركة فيها، ووضع أفضل الحلول المناسبة لزيادة إنتاجية الطاقة، والحد من استهلاكها، والوصول لأمن الطاقة. ويتولى المركز نشر خلاصة هذه الورش وتوصياتها على موقعه الإلكتروني.
كما يُشار إلى أن المركز قد أعلن في فبراير الماضي عن تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميًّا وعالميًّا؛ إذ فقز كابسارك 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليحتل المرتبة 15 من بين 103 مراكز أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى العالمي احتل المرتبة 13 من بين 60 مركز أبحاث متخصص في سياسات الطاقة ومواردها.
نشرت هذه المادة مسبقًا في جريدة الوطن