جريدة الشرق الأوسط، 25 يناير،2018
أكد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض، أن كفاءة الطاقة والإصلاحات الهيكلية، ستؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة بالمملكة، كما أن تعديل أسعار الطاقة وتحديد إنتاجيتها سيحقق جدوى اقتصادية مطلوبة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يخفض الطلب عليها ويخفف من استهلاك الغاز الطبيعي.
ودعا المركز، عبر 4 دراسات ذات علاقة بالموضوع، إلى تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين، لتطبيق إنتاجية الطاقة كإطار للإسهام في تحقيق «رؤية 2030»، إلى جانب دعم التفاهم والتعاون الدوليين، حول سياسات كفاءة الطاقة، ورفع مستوى الاقتصاد والإصلاح الهيكلي.
وتوقعت الدراسات، أن تحقق الإصلاحات الهيكلية المرغوبة في المملكة، تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن الحفاظ على القدرة التنافسية من خلال كفاءة الطاقة. ولفت ديفيد هوبز، نائب رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، في دراسته بعنوان: «آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه الاجتماعي في المملكة»، إلى وجود نقص ملحوظ في أنظمة النقل العام، داخل المدن.
وقال هوبز: «من ناحية العرض أو الإمداد، استثمرت السعودية، بكثافة في عمليات التكرير على مدار العقود الماضية، في مجالات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، ورغم ذلك لم يفِ الإمداد المحلي من البنزين بالطلب».
ووفق هوبز، فإن زيادة سعر البنزين في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2015، أدت إلى زيادة سنوية في الفائض الإجمالي، في حين قدرت مكاسب الرعاية الاجتماعية السنوية، بما يتراوح بين مليار ريال (266.6 مليون دولار) ومليارَي ريال (533.3 مليون دولار).
في هذا الإطار، ذكر إبراهيم القنيبط، باحث زائر من «أرامكو»، في دراسته بعنوان: «تأثير إصلاحات الآثار المحلية للوقود، على استخدام وسائل النقل العامة في السعودية»، أن رفع أسعار الوقود المحلية وتنوع وسائل المواصلات العامة في المستقبل، يجعل التنبؤ بقرارات المستهلك من أكبر التحديات التي تواجه صناع القرار في المملكة.
واستهدف القنيبط، بدراسته تطوير نموذج رياضي للتنبؤ بقرارات المستهلك، بناءً على عوامل عدة لدراسة أثر ارتفاع أسعار الوقود على الطلب المتوقع على وسائل المواصلات الخاصة والعامة ثم كميات استهلاك الوقود، وميزانيات الأسر المستهلكة في مختلف مناطق المملكة، بجانب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والعوائد المالية المترتبة من بيع الوقود، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وتوصل إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام، يمثل فرصة مميزة لصناع القرار لرفع الدعم عن الوقود، مبيناً أن ارتفاع أسعار الوقود يحفز المستهلك على استخدام وسائل المواصلات العامة المتوفرة، ويقلل الطلب الإجمالي على المواصلات، كما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ نظراً لاستخدام وسائل المواصلات ذات الكفاءة العالية.
ورجّح القنيبط أن تؤدي زيادات أسعار البنزين المستقبلية مثل تلك التي أعلن عنها في 1 يناير (كانون الثاني) 2018، إلى مرونة أكبر في الأسعار بشكل أكثر من ذلك مع إتاحة خيارات نقل بديلة، منوهاً إلى أن مكاسب الرعاية الاجتماعية السنوية بالمملكة، تراوح بين 4 مليارات ريال (مليار دولار) و6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
من جهته، تطرق نيكولاس هاوارث – باحث زميل – في دراسته التي جاءت بعنوان «النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون: نظرة على المملكة»، إلى كيفية إسهام السياسات المتعلقة بدفع النمو من خلال «الرؤية 2030»، في تنفيذ سياسات المناخ في المملكة، وكيفية توليد الحكومة نمواً اقتصادياً شاملاً على المدى القصير، مع إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل.
وأضاف أن النتيجة الرئيسية لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكمن في أن الجمع بين الإجراءات المناخية والإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى زيادة قدرها 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات مجموعة العشرين بحلول عام 2021.
وتحدث هاوارث عن كيفية توافق سياسات نمو المناخ مع السياق السعودي، مبيناً أن إسهام المملكة في اتفاقية باريس الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يوضح مسارين للتطور وطموحين في مجال التنمية لتجنب 130 طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 من خط الأساس الديناميكي.
وشدد على أهمية العمل من خلال تحديد مسار مكثف للطاقة، وأن تكون الأولوية لتوسيع الصناعة كثيفة الطاقة، ومعالجة ارتفاع معدل استهلاك الطاقة المحلية والتوفيق مع انخفاض الضغط على عائدات تصدير النفط للحكومة، مع التنوع في قطاعات التصنيع والخدمة عالية القيمة، كاستثمار قوي في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة أو الحفاظ على عائدات تصدير النفط.
وفي الدراسة الرابعة التي أعدها وليد مطر، الباحث المشارك الأول بالمركز تحت عنوان: «إصلاح الوقود الصناعي والكهرباء السكنية السعودية»، أشار إلى إمكانية تحقيق مكاسب على نطاق نظام الطاقة، يصل إلى 12 مليار دولار، من خلال رفع أسعار الكهرباء المقدمة للأسر لتعكس تكلفة العرض من حيث انخفاض فائض المستهلك.
وقال مطر: «نظراً لأن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤدي إلى خفض معدل الطلب على الكهرباء، فإن ذلك من شأنه أن يخفف ندرة الغاز الطبيعي في المملكة»، منوها إلى أن أسعار خط الخدمة تؤدي إلى خفض النفقات الإجمالية للأسر بمقدار النصف مع الحفاظ على مكاسب اقتصادية أكبر من مجرد تعديل أسعار الوقود.
ودعا المركز، عبر 4 دراسات ذات علاقة بالموضوع، إلى تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين، لتطبيق إنتاجية الطاقة كإطار للإسهام في تحقيق «رؤية 2030»، إلى جانب دعم التفاهم والتعاون الدوليين، حول سياسات كفاءة الطاقة، ورفع مستوى الاقتصاد والإصلاح الهيكلي.
وتوقعت الدراسات، أن تحقق الإصلاحات الهيكلية المرغوبة في المملكة، تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن الحفاظ على القدرة التنافسية من خلال كفاءة الطاقة. ولفت ديفيد هوبز، نائب رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، في دراسته بعنوان: «آثار تعديل أسعار البنزين على الطلب والرفاه الاجتماعي في المملكة»، إلى وجود نقص ملحوظ في أنظمة النقل العام، داخل المدن.
وقال هوبز: «من ناحية العرض أو الإمداد، استثمرت السعودية، بكثافة في عمليات التكرير على مدار العقود الماضية، في مجالات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، ورغم ذلك لم يفِ الإمداد المحلي من البنزين بالطلب».
ووفق هوبز، فإن زيادة سعر البنزين في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2015، أدت إلى زيادة سنوية في الفائض الإجمالي، في حين قدرت مكاسب الرعاية الاجتماعية السنوية، بما يتراوح بين مليار ريال (266.6 مليون دولار) ومليارَي ريال (533.3 مليون دولار).
في هذا الإطار، ذكر إبراهيم القنيبط، باحث زائر من «أرامكو»، في دراسته بعنوان: «تأثير إصلاحات الآثار المحلية للوقود، على استخدام وسائل النقل العامة في السعودية»، أن رفع أسعار الوقود المحلية وتنوع وسائل المواصلات العامة في المستقبل، يجعل التنبؤ بقرارات المستهلك من أكبر التحديات التي تواجه صناع القرار في المملكة.
واستهدف القنيبط، بدراسته تطوير نموذج رياضي للتنبؤ بقرارات المستهلك، بناءً على عوامل عدة لدراسة أثر ارتفاع أسعار الوقود على الطلب المتوقع على وسائل المواصلات الخاصة والعامة ثم كميات استهلاك الوقود، وميزانيات الأسر المستهلكة في مختلف مناطق المملكة، بجانب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والعوائد المالية المترتبة من بيع الوقود، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وتوصل إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام، يمثل فرصة مميزة لصناع القرار لرفع الدعم عن الوقود، مبيناً أن ارتفاع أسعار الوقود يحفز المستهلك على استخدام وسائل المواصلات العامة المتوفرة، ويقلل الطلب الإجمالي على المواصلات، كما يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ نظراً لاستخدام وسائل المواصلات ذات الكفاءة العالية.
ورجّح القنيبط أن تؤدي زيادات أسعار البنزين المستقبلية مثل تلك التي أعلن عنها في 1 يناير (كانون الثاني) 2018، إلى مرونة أكبر في الأسعار بشكل أكثر من ذلك مع إتاحة خيارات نقل بديلة، منوهاً إلى أن مكاسب الرعاية الاجتماعية السنوية بالمملكة، تراوح بين 4 مليارات ريال (مليار دولار) و6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
من جهته، تطرق نيكولاس هاوارث – باحث زميل – في دراسته التي جاءت بعنوان «النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون: نظرة على المملكة»، إلى كيفية إسهام السياسات المتعلقة بدفع النمو من خلال «الرؤية 2030»، في تنفيذ سياسات المناخ في المملكة، وكيفية توليد الحكومة نمواً اقتصادياً شاملاً على المدى القصير، مع إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل.
وأضاف أن النتيجة الرئيسية لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكمن في أن الجمع بين الإجراءات المناخية والإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى زيادة قدرها 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات مجموعة العشرين بحلول عام 2021.
وتحدث هاوارث عن كيفية توافق سياسات نمو المناخ مع السياق السعودي، مبيناً أن إسهام المملكة في اتفاقية باريس الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يوضح مسارين للتطور وطموحين في مجال التنمية لتجنب 130 طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 من خط الأساس الديناميكي.
وشدد على أهمية العمل من خلال تحديد مسار مكثف للطاقة، وأن تكون الأولوية لتوسيع الصناعة كثيفة الطاقة، ومعالجة ارتفاع معدل استهلاك الطاقة المحلية والتوفيق مع انخفاض الضغط على عائدات تصدير النفط للحكومة، مع التنوع في قطاعات التصنيع والخدمة عالية القيمة، كاستثمار قوي في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وزيادة أو الحفاظ على عائدات تصدير النفط.
وفي الدراسة الرابعة التي أعدها وليد مطر، الباحث المشارك الأول بالمركز تحت عنوان: «إصلاح الوقود الصناعي والكهرباء السكنية السعودية»، أشار إلى إمكانية تحقيق مكاسب على نطاق نظام الطاقة، يصل إلى 12 مليار دولار، من خلال رفع أسعار الكهرباء المقدمة للأسر لتعكس تكلفة العرض من حيث انخفاض فائض المستهلك.
وقال مطر: «نظراً لأن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤدي إلى خفض معدل الطلب على الكهرباء، فإن ذلك من شأنه أن يخفف ندرة الغاز الطبيعي في المملكة»، منوها إلى أن أسعار خط الخدمة تؤدي إلى خفض النفقات الإجمالية للأسر بمقدار النصف مع الحفاظ على مكاسب اقتصادية أكبر من مجرد تعديل أسعار الوقود.
