تصدّرت الشرقية مناطق المملكة في استخدام الغاز الطبيعي تليها الغربية فالوسطى، فيما لم تستخدم المنطقة الجنوبية الغاز الطبيعي كوقود، كما أن إنتاج الغاز الطبيعي في السعودية ارتفع بمعدل 4.4% سنويًا خلال عشر سنوات، من 70.7 مليار متر مكعب إلى 111.4 مليار متر مكعب بين عامي 2007 و 2017. وذلك بحسب دراسة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».
وأوضحت الدراسة أن الغاز الطبيعي يلعب دورًا بارزًا في تنويع مزيج الطاقة في المملكة بعيدّا عن الوقود القائم على النفط حيث يمثل 37% من الطلب على الطاقة ، وكانت حصة الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الطاقة قد نمت 10 % خلال سبع اعوامٍ فقط، من 44٪ في 2010 إلى 54٪ في 2017.
وقالت الدراسة أن الغاز الطبيعي المسال المستورد يعوض الندرة قصيرة المدى للغاز المستخرج من المصادر المحلية، ويوفر الدعم اللازم لدمج المزيد من مصادر الطاقة المتجدّدة وغيرها من مصادر الطاقة البديلة في مزيج الطاقة.
وبينت أن حرق الوقود القائم على النفط يتمركز في منطقتي الغربية والجنوبية بسبب محدودية إمدادات الغاز هناك، والقيود المتعلقة بالبنية التحتية المستخدمة لنقل الغاز من الحقول الشرقية، ونوهت أن محطة الغاز الطبيعي المسال على طول البحرالأحمريمكن أن تتغلب على القيود المرتبطة بنظام الغاز الرئيسيMGS (Master Gas System ) في السعودية وتحرر النفط والمنتجات النفطية الأخرى للتصدير.
ويُعد توليد الكهرباء أكبر قطاع مستهلك للغاز والمسؤول عن حوالي ثلثي إجمالي الطلب على الغاز في المملكة، يليه قطاعا الصناعة والبتروكيماويات، وذلك بحسب دراسة “تقييم أدوات سياسات الطاقة: واردات الغاز الطبيعي المسال للسعودية”،
وأكدت الدراسة أن حاجة المملكة المتصاعدة للطاقة تسببت في الضغط على موارد الغاز الطبيعي المحلية. ونتيجة لذلك، استخدمت المرافق المحلية كميات كبيرة من الوقود السائل القائم على النفط لتوليد الطاقة لتلبية الطلب المتبقي. حيث يشكل النفط الخام وزيت الوقود الثقيل والديزل حوالي نصف جميع أنواع الوقود المستخدمة لتوليد الكهرباء، ويعتمد استخدامها على توافر الغاز الطبيعي.
ونوهت أن واردات الغاز الطبيعي المسال ستكون أداة اقتصادية فعالة للسعودية، وأن استبدال النفط بالغاز الطبيعي المسال يمكن أن يفيد الاقتصاد الوطني. ومايميز الغاز الطبيعي المسال –مع استمرار نمو أسواقه- هو تمتعه بالمرونة وقابلية التوسع للتكيف مع مبادرات تطوير الطاقة الحالية في المملكة بما في ذلك الغاز المحلي والطاقة المتجددّة والطاقة النووية.
وتعتبر السعودية سادس أكبر احتياطي للغاز في العالم، إلا أن انتاج الغاز لم يصل فيها إلى كامل طاقته حتى الآن، ويمثل الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام معظم إمدادات الغاز في المملكة، وخلصت الدراسة إلى أن دمج السعودية في سوق الغاز الطبيعي العالمي واستيراد الغاز الطبيعي المُسال يساهم في تطوير سوق الغاز المحلي وتحسين قطاع الطاقة في المملكة.
يذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية هو مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليًا وإقليميًا وعالميًا.
