كشف مركز أبحاث دولي سعودي أن حزمة الدعم الحكومي المقدمة للقطاع الخاص في المملكة منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد، تساهم في الحد من تراجع الناتج المحلي بمتوسط 2.5 في المائة، مفصحاً بأن قطاعات النقل والتجزئة والترفيه كانت الأكثر تأثراً، بينما جاءت المشروبات والأغذية الأقل تأثراً جراء أزمة الوباء.
وقالت دراسة عكف على إعدادها ثلاثة باحثون اقتصاديون، لإجراء محاكاة بيانية وإحصائية، حصلت «الشرق الأوسط» على نتائجها حصرياً، إن إجراءات الدعم المالي التي نفذتها المملكة لتعويض التأثيرات الاقتصادية للجائحة على المدى القصير؛ لا سيما حزمة دعم القطاع الخاص بقيمة 70 مليار ريال (18.6 مليون دولار)، ستقلل من صدمة تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح من 2.4 إلى 2.6 في المائة.
وأوضحت الدراسة التي كانت بعنوان «تقدير تأثير جائحة (كوفيد- 19) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية»، وأصدرها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) إن الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والنقل البري والجوي، إضافة إلى تجارة التجزئة، كانت قد تصدرت قائمة القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة. وبحسب الدراسة، تلى هذه القطاعات كل من قطاع تجارة الجملة والتجزئة والنفط، ثم الزراعة، فالصحة والخدمة الاجتماعية، بينما كانت أقل القطاعات تضرراً هي المنتجات الغذائية والمشروبات والإدارة العامة.
يأتي ذلك في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي من نمو الناتج المحلي السعودي، في توقعاته الأسبوع الماضي، إلى انكماش اقتصادي جراء فيروس «كورونا» إلى 6.8 في المائة، بينما رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2021، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الجاري، إلى 3.1 في المائة، مقابل توقعاته السابقة البالغة 2.9 في المائة.
وحلل باحثو «كابسارك» تأثير جائحة «كوفيد- 19» على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ضمن مساعي تقييم تداعيات الفيروس على المستويين المحلي والعالمي على القطاعات الاقتصادية، كالتوظيف والنقل والبنزين والطاقة، من خلال استخدام نهجين بحثيين للتنبؤ بتأثير «كورونا» على الناتج المحلي الإجمالي، هما جدول المدخلات والمخرجات لـ«رؤية السعودية 2030»، وصور الأقمار الصناعية للأضواء الليلية، وذلك بتطبيق قاعدة المحاكاة لثلاثة أنواع من الصدمات، وفقاً للتصنيفات التالية: البسيطة والمتوسطة والحادة، بحيث تختلف تلك الصدمات في فرضيات حدتها وتوزيعها الأولي والمدة اللازمة لتعافي النشاط الاقتصادي.
ووجدت الورقة التي أعدها كل من عبد الإله درندري وديفيد هافرلاند وعبد الرحمن محسن، أن التأثير السلبي للإغلاق الاقتصادي للحد من سرعة انتشار الوباء على إجمالي الناتج المحلي بالمملكة يتراوح ما بين 4.6 و9.5 في المائة، بحسب اختلاف نوع الصدمة والقطاع، إلا أن الدراسة ترجح السيناريو المتوسط الذي ينخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7 في المائة.
واستعرض الباحثون في الدراسة المبادرات التي طبقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم للتصدي لـ«كوفيد- 19»، مثل التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات، وفرض قيود على السفر، إذ أشاروا إلى أن أكثر من 100 دولة فرضت قيوداً على السفر، بينما جمع صندوق النقد الدولي قائمة بالاستجابات الاقتصادية الحرجة لعدد 193 اقتصاداً، بهدف الحد من انتشار الجائحة والتداعيات الاقتصادية اللاحقة.
يُذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» يسعى من خلال إصدارات رؤية على الأحداث إلى تحليل القضايا الآنية والمواضيع المهمة في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة على المستوى المحلي والعالمي، ومساعدة صناع القرار في تقييم آثارها على الاقتصاد الكلي والأسواق العالمية. وحقق «كابسارك» تقدماً في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليمياً وعالمياً خلال عام 2019؛ إذ قفز المركز 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليحتل المرتبة الـ15 من بين 103 مراكز أبحاث في المنطقة. وعلى المستوى العالمي، احتل المركز المرتبة الـ13 من بين 60 مركز أبحاث متخصصاً في سياسات الطاقة.
نشرت هذه المادة مسبقًا في جريدة الشرق الأوسط