شهد الطلب على الكهرباء في المملكة مؤخرًا تغيرات غير مسبوقة بعد تنفيذ تدابير كفاءة إصلاحات أسعار الطاقة، إذ يشهد ركودًا لأول مرة منذ عقود. مما يشير إلى أن سلوك المستهلك قد تغير بشكل هيكلي ليثير شكوكًا حول المسار المحتمل للطلب على الكهرباء على المدى البعيد.
وتوقعت دراسة صادرة عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أن النمو في إجمالي الطلب على الكهرباء في المملكة سيتباطأ بشكل كبير خلال العقد القادم مقارنة بالاتجاهات السابقة، وقد يصل إلى 365.4 تيراواط في الساعة بحلول عام 2030.
وتنبأت الدراسة بأن ينمو الطلب بسرعة أكبر في قطاعي الصناعة والخدمات قياسًا بالقطاع السكني الذي سيظل يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الاستهلاك في 2030، واضعة أربعة سيناريوهات إضافية لإصلاح أسعار الكهرباء المحلية وسياسة الكفاءة، وأنه قد يؤدي تنفيذ هذه الإجراءات بنجاح إلى توفير كبير في الطاقة.
ورأت أن مواءمة أسعار الكهرباء في المملكة مع متوسط سعرها بين دول مجموعة العشرين قد تؤدي إلى خفض إجمالي الطلب على القطاع بما يصل إلى 71.6 تيراواط في الساعة خلال 2030، ويمكن أن يؤدي التنفيذ المستقبلي لسياسات الكفاءة إلى خفض إجمالي الطلب ليصل إلى 118.7 تيراواط في الساعة. بالإضافة إلى أن سيناريوهات السياسة البديلة تقترح أن مكاسب الاقتصاد الكلي من توفير الطاقة يمكن أن تخفف بعض عبء نظام الطاقة السعودي على المالية العامة.
ووجدت الدراسة أن توقعات الطلب المستقبلي تحدد متطلبات الاستثمار في السعة وتوسعات البنية التحتية ذات الصلة، كما أن الكهرباء غير قابلة للتخزين الاقتصادي بكميات كبيرة في الوقت الحالي ومن ثم يجب مراعاة المحفزات الأساسية للطلب والتحولات المحتملة في السوق بعناية لتقليل تكاليف نظام الطاقة.
وقد نما الطلب على الكهرباء في المملكة بسرعة منذ تطور القطاع في أوائل السبعينيات، وكان مدفوعًا بالزيادة السريعة في عدد السكان والنمو الاقتصادي الديناميكي وانخفاض أسعار الطاقة المنظمة.
وكشفت الدراسة عن بلوغ إجمالي الطلب السعودي على الكهرباء في 2018 إلى 299.2 تيراواط في الساعة، لتأتي المملكة في المرتبة 14 من بين الدول الأكثر استهلاكًا للكهرباء في العالم، إذ يتشابه استهلاكها مع الدول الأكثر كثافة سكانية مثل المكسيك ويتساوى مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا مثل إيطاليا التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2151.4 مليار دولار لعام 2019 مقابل 704 مليارات دولار للمملكة وفقًا للبنك الدولي.
وعالجت الحكومة السعودية الاستهلاك المتزايد للوقود في السنوات الأخيرة في قطاع الطاقة من خلال التوسع في استخدام محطات الغاز ذات الكفاءة، لتؤدي إلى تقليل اعتماد الدولة على النفط والمنتجات المكررة لتوليد الكهرباء. كما أن صناع السياسة في المملكة فرضوا بعض الإجراءات المتعلقة بجانب الطلب.
وفي عام 2010 بدأت المملكة في دعم العديد من مبادرات الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة مع إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وقد نفذت الجولة الأولى من إصلاحات أسعار الطاقة الوطنية في 2016 والجولة الثانية في 2018.
ويعد حجم إصلاحات أسعار الطاقة وإجراءات الكفاءة التي نفذت مؤخرًا غير مسبوق في المملكة، ومن ثم لا يمكن تقييم التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الطلب المستقبلي بناءً على التجارب السابقة.
وأكدت الدراسة أهمية تعزيز الجوانب المنهجية لتوقعات الطلب على الطاقة، وأنه يمكن توقع مسارات الطلب بشكل أفضل باستخدام أدوات تحليلية متقدمة لرصد تحولات السوق والتعديلات السلوكية والاعتماد المتبادل عبر الوكلاء الاقتصاديين.
نشرت هذه المادة مسبقا في جريدة الشرق الأوسط