تعليق السيد/ آدم سيمنسكي رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

 
الأسعار الدولية المتصاعدة للنفط والضبابية الجيوسياسية أديا الى إعادة وضع الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للأوبك على جدول أعمال السوق العالمية. وجدت دراسة أجراها كابسارك مؤخرًا أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لأوبك تحد من تقلبات أسعار النفط وتحقيق فوائد للاقتصاد العالمي تتراوح بين 170-200 مليار دولا سنويًا.
الاستثمارات في الطاقة الاحتياطية ذات قيمة للاقتصاد العالمي، ذلك أن زيادة الانتاج استجابة لحدوث انقطاعات في الإمدادات يوفر التكاليف الناتجة عن تقلبات الأسعار. ويمكن احتساب هذه القيمة بالنظر للفارق بين الخسائر المتوقعة للناتج الإجمالي المحلي بعد استخدام الطاقة الاحتياطية والخسائر المتوقعة لو لم يوجد هذا الاحتياطي. ويعتمد حجم الخسائر على حجم الطاقة الاحتياطية ومدى قوة صدمات الأسعار وخسائر الناتج المحلي الإجمالي المتكبدة جراء حدوث قصور في الإنتاج.
ظل المحللون لسنوات يحكمون على استقرار السوق بالنظر إلى مستوى الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تحتفظ بها أوبك حيث يتعرض إنتاج النفط وإيصاله للسوق إلى اضطرابات متكررة، سواء بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو إضرابات العمال أو إغلاق الموانئ أو العقوبات السياسية. بالإضافة إلى ذلك، قد يتأثر الطلب بعوامل أخرى مثل الحالة العامة للاقتصاد العالمي. إن جمود الطلب والعرض يزيد من تأثير أي اضطراب، وغالباً ما تتطلب استعادة التوازن للسوق تحرّكات حادة في الأسعار، خاصة على المدى القصير.
هذه التحركات والمخاطر المالية المرتبطة بتقلب الأسعار تفرض تكاليف على الاقتصاد العالمي إذا لم يتم تقليلها من خلال آليات كاستخدام المخزونات الاستراتيجية التي يحتفظ بها كبار مستوردي النفط، وإعادة توجيه ناقلات النفط لمعالجة الاختلالات الجغرافية أو زيادة الإنتاج باستخدام طاقة أوبك الاحتياطية. وتشمل الأمثلة التاريخية لاستخدام أوبك طاقتها الاحتياطية للعمل على استقرار السوق زيادة الدول الأعضاء إنتاجها لتلبية الزيادة غير المتوقعة في الطلب العالمي على النفط من 2003-2004، والتعويض عن انهيار إنتاج النفط الليبي في أعقاب الاضطرابات التي اندلعت عام 2011.
ويبين الشكل 1 التغير في الطاقة الاحتياطية الشهرية “الفعالة” وفق الوكالة الدولية للطاقة منذ عام 2001. وبلغت الطاقة الاحتياطية الفعالة لمنظمة أوبك 3.24 مليون برميل في اليوم في يونيو 2018، مع توقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 100 مليون برميل في اليوم بنهاية العام. وقد احتفظت المملكة العربية السعودية بما متوسطه 70 في المائة من الطاقة الاحتياطية الإجمالية لمنظمة أوبك منذ عام 2001.

الشكل 1: الطاقة الاحتياطية الفعالة (المصدر: تقارير أسواق النفط الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة).
ملحوظة: لا توفر الوكالة الدولية للطاقة تقارير عن البيانات من يناير إلى نوفمبر 2017.

تستخدم الدراسة بيانات شهرية لبناء وتقدير نموذج لتحليل سيناريو “مغاير” – لمقارنة ما كان يمكن أن تكون النتيجة لو لم تقم أوبك باستخدام طاقة احتياطية على النتيجة الفعلية الملاحظة على أسواق النفط العالمية. يصف النموذج كيف تحافظ أوبك على طاقة احتياطية تستخدمها للتصدي للصدمات على جانبي العرض والطلب العالميين. ويظهر تحليل سلوك أوبك أن المعلومات الاقتصادية والصناعية أو الجيوسياسية اللازمة لحكم دقيق على حجم هذه الصدمات ليست متاحة بالكامل، مما يحد من قدرة أوبك على موازنة سعر النفط. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ النموذج في الاعتبار القيود اللوجستية ومستويات الامتثال لأوبك.
يستند السيناريو المغاير إلى تقديرات أسعار النفط الشهرية التي كانت لتسود في الفترة من 2001 إلى 2014 لو لم تستخدم أوبك طاقتها الاحتياطية لموازنة الصدمات. تتم مقارنة هذه الأسعار الافتراضية بالأسعار التي تم تتبعها تاريخيًا. ولايوجد إجماع حول مدى استجابة الطلب العالمي للأسعار.
يمثل الشكل-2 أحد آثار سياسة الطاقة الاحتياطية لأوبك وفق مرونة أسعار عند -1 في المائة. ويشير التحليل إلى أن لمنظمة أوبك تأثير كبير على الاستقرار، وقد تقلل من تقلب أسعار النفط بمقدار النصف. ويظهر نفس الاستنتاج عند إجراء التحليل على المملكة العربية السعودية لوحدها، أو دول مجلس التعاون الخليجي الأربع أعضاء أوبك. ووجد التحليل أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً أكبر في امتصاص الصدمات مقارنة بأعضاء أوبك الآخرين مجتمعين.

الشكل-2 الطاقة الاحتياطية لأوبك تحد من تقلبات الأسعار
المصدر: تقديرات أكسل بيرو – يوليو 2018
ملاحظة: تفترض الاسعار بلا سياسة للطاقة الاحتياطية مرونة اسعار شهريو 1% للطلب العالمي

تتقصى الدراسة كذلك حجم الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لأوبك. وهذا مهم نظرًا لأن للطاقة الاحتياطية الآن أقل مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن على الرغم من نمو الطلب على النفط بنسبة 25 في المائة. ولتقدير الحجم الملائم للطاقة الاحتياطية تحاول الدراسة النظر في كل صدمات الاسعار الممكن حدوثها، ثم تقارن قيمة الطاقة الاحتياطية بتكلفة بنائها. “الحجم الصحيح” هو عندما تكون تكلفة إضافة برميل هامشي للطاقة الاحتياطية في اليوم مساوية لخسارة الناتج المحلي الإجمالي التي ستنشأ بدون ذلك البرميل الإضافي. يؤكد التحليل أن مخفف الصدمة لمنظمة أوبك المقدر بـ 2.64 مليون برميل يوميًا (1.9 برميل منها من المملكة) يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الكلي العالمي.
الطاقة الاحتياطية ليست سوى قطعة واحدة من صورة أكبر بكثير للحد من تأثير صدمات الأسعار النفطية. يتحمل المستهلكون الأفراد والمنتجون والجهات الحكومية والمنظمات المتعددة الأطراف أيضاً جزءًا من عبء التعامل مع صدمات أسعار النفط جراء الاحتفاظ بالمخزونات المكلفة. بالتأكيد لا يحصل هذا دون مقابل حيث تحقق الطاقة الإنتاجية الإضافية فوائد مالية تأتي من أن تلك الكميات من النفط تضخ وتباع وفق أسعار مرتفعة.
إن ظهور النفط الصخري مؤخراً جعل العرض من غير أعضاء أوبك أكثر استجابة للأسعار. وبمساهمته في استقرار السوق، يستحوذ النفط الصخري على حصة من القيمة التاريخية للطاقة الاحتياطية للاقتصاد العالمي ويقلل من الحافز لأعضاء أوبك للاستثمار في الحفاظ على مخفف الصدمة، غير أن النفط الصخري بدوره يخضع لقيود لوجستية كتلك التي تحد مؤقتًا من توسعه في حوض بيرميان غرب تكساس. كما أنه لا يمكن للنفط الصخري امتصاص الصدمات الكبيرة غير المتوقعة، وبالتالي فهو لا يوفر نفس القدر من الحماية والاستقرار للاقتصاد العالمي كالذي توفره الطاقة الاحتياطية لمنظمة الأوبك.

بني هذا التعليق على المشروع البحثي الذي بدأ أواخر عام 2016 وأسفر عن دراسة نشرت في إبريل هذا العام في المجلة المتخصصة بالطاقة انيرجي جورنال بعنوان “أثر أوبك على تقلبات الاسعار: دور الطاقة الاحتياطية”