نص الحلقة:

تتمحور وجهات النظر السائدة عن أمن الطاقة حول أمن الإمدادات المادي والقدرة على تحمل التكاليف، وهي وجهة نظر مرتكزة على مصالح مستوردي الطاقة وتتجاهل منظور مصدريها في مجال أمن الطاقة. إذ يواجه مصدرو الطاقة تحديات معينة، مثل المخاوف العالمية والإقليمية المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وعدم استقرار الأسواق العالمية، وزيادة المنافسة من المنتجين والبدائل الناشئة، والسياسات الحمائية، والعقوبات، وغيرها. ولهذا يجب على المشاركين في السوق والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية اعتماد نهج أكثر شمولية لأمن الطاقة لتصحيح هذا التفاوت، ويجب على البلدان المصدرة للطاقة أيضًا معالجة هذه المخاطر من خلال تطوير وصياغة سياسات وإستراتيجيات شاملة لأمن الطاقة، التي من شأنها أن تساعد في تحديد التحديات والتهديدات، بالإضافة إلى الحاجة إلى أدوات سياسية قابلة للتطبيق.

ولتقييم وإدارة أمن الطاقة من منظور المصدرين، استفاد باحثو كابسارك من أحد أكثر الأدوات الاقتصادية استخدامًا ورصانة في الصناعة المالية، وهي نظرية المحفظة الحديثة، إذ تسمح هذه النظرية بإنشاء نماذج يمكنها إيجاد التوازن بين تعظيم عوائد الاستثمارات وتقليل المخاطر المصاحبة اعتمادًا على أولويات المستثمر. ففي ورقة نقاش بعنوان “أمن الطاقة وتنويع المحفظة: من منظور المصدرين”، أنشأ الباحثون محفظتين لخمس دول خليجية باستخدام البيانات الفعلية لصادرات النفط في عام 2018م (ألفين وثمانية عشر)، ما سمح للباحثين بتقييم التوازن بشكل منفصل بين المخاطر والركيزتين الأساسيتين لأمن الطاقة لدى المصدرين، وهما زيادة حجم الصادرات وتحسين الأسعار.

ومن بين هاتين المحفظتين، فحصت المحفظة الأولى نمو حجم الصادرات النفطية، وتمثل المفاضلة بين التركيز على عدد أقل من المشترين الذين يمكنهم توفير نمو أعلى للصادرات من ناحية، ووجود مخاطر أقل من خلال توفير قاعدة أكثر تنوعًا من المشترين من ناحية أخرى. بينما قامت المحفظة الثانية بدراسة أسعار الصادرات النفطية، وتمثل المفاضلة بين المحفظة ذات المخاطر العالية التي تركز على عدد أقل من المشترين الذين يقدمون أفضل شروط للأسعار، ومحفظة أكثر أمانًا وتنوعًا مع عائد متوقع أقل.

ومن بين الدول محل الدراسة، أظهر التحليل أن المملكة العربية السعودية كونت أكثر المحافظ فعالية للصادرات النفطية مع التركيز على ضمان نمو حجم الصادرات، تليها الكويت والإمارات العربية المتحدة. بينما تمتلك كل من قطر وعمان هياكل محافظ ونماذج مخاطر دون المستوى الأمثل.

بعد ذلك حاول باحثو كابسارك فهم تأثير الأحداث العالمية على أمن الطاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل أفضل، فطوروا ثلاثة سيناريوهات لاختبار مرونة محافظ دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الطلب الخارجي والصدمات اللوجستية، وهي زيادة الطلب الصيني على النفط، وإعادة توزيع الصادرات، وإغلاق مضيق ملقا. في السيناريو الأول، قد تؤدي زيادة الطلب على النفط من الصين بنسبة 20٪ عن مستويات خط الأساس لعام 2018م إلى تحسين أداء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكنها ستزيد من تقلب محافظ الصادرات في الكويت وسلطنة عمان على وجه الخصوص.

في السيناريو الثاني، سيؤدي تخفيض الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20٪ مقارنة بمستويات خط الأساس لعام 2018م إلى زيادة بسيطة في مستويات مخاطر محفظة الصادرات في الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، بشرط توزيع هذه الصادرات بشكل متناسب على مشترين آخرين، إلا أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تحسين أسعار التصدير بشكل طفيف لكلا البلدين. في السيناريو الثالث، سيؤدي إغلاق مضيق ملقا إلى انخفاض أحجام الصادرات النفطية إلى شرق آسيا بنسبة 20٪، ما سيؤثر على جميع البلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء من حيث انخفاض حجم الصادرات أو مخاطر المحافظ. وستكون الكويت وعمان الأكثر تضررًا من هذا الاضطراب.

يوضح هذا التحليل أنه يمكن استخدام نظرية المحفظة لتقييم وإدارة أمن الطاقة من منظور المصدر. كما أن فهم مكونات وخصائص ومخاطر محافظ دول مجلس التعاون الخليجي سيسمح لصناع القرار بتخفيف المخاطر من خلال تدابير السياسة التي تستهدف السوق المحلية أو التجارة الخارجية، مثل الحوافز المالية، والاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، وتنويع المشترين وطرق الشحن، والتكامل الرأسي بين سلاسل القيمة العالمية للطاقة.

للاطلاع على الدراسة كاملة

‪المؤلفون: فيليب جالكين و كارلو أندريا بولينو