نص الحلقة:

إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالانتقال إلى نظام طاقة أنظف وأكثر استدامة. إذ تُعد الطاقة مدخلًا أساسيًا في معظم عمليات الإنتاج في القطاع الصناعي، وعنصرًا لا غنى عنه في تنويع الصادرات وإستراتيجات استبدال الواردات. وقد قطعت المملكة العربية السعودية شوطًا كبيرًا في إطار رؤية 2030 من حيث تنويع مصادر الطاقة وزيادة المحتوى المحلي، وذلك من خلال تطوير قطاعات صناعية جديدة والاستفادة من سلاسل الإمداد الحالية. أما في الوقت الحاضر، فشهرة الهيدروجين الأخضر والأزرق تزايدت على مستوى دولي باعتبارهما صادرات قيمة ومصادر واعدة للطاقة النظيفة.

وللحصول على الهيروجين الأخضر، تغذي مصادر الطاقة المتجددة عمليات التحليل الكهربائي للماء وتفككه إلى جزيئات الهيدروجين والأكسجين. وتتطلب هذه العملية عددًا من العوامل التي نجدها متكاملة في المملكة العربية السعودية، ما يجعلها مثالية وجاهزة لاعتماده، ومنها وفرة أراضيها، وموقعها الأمثل ذو المعامل عال السعة لمصادر الطاقة المتجددة. كما يبدي القطاع الصناعي السعودي إقبالًا كبيرًا على تطوير إمكانات وتقنيات الهيدروجين الأزرق، الذي ينتج باستخدام الغاز الطبيعي عبر إصلاح بخار الميثان والتقاط النواتج الكربونية بالتزامن مع إعادة استخدامها أو تخزينها للاستخدام في وقت لاحق. ويمكن فيما بعد توظيف الهيدروجين الأخضر والأزرق للاستخدام المحلي للطاقة أو اعتبارهما مصدر دخل عير تصديرهما في شكل أمونيا للمشترين العالميين.

الهيدروجين هو ناقل للطاقة النظيفة ويمكنه توفير وتخزين كميات هائلة من الطاقة، ومن ثم استخدامها في قطاعات الصناعة والنقل والكهرباء. إلا أن اعتماد الهيدروجين ظل مقيدًا بتكاليفه المرتفعة إلى وقت قريب، حتى سُلط عليه الضوء مؤخرًا بعد الانخفاض الأخير الملحوظ في تكاليف مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل إنتاج الهيدروجين الأخضر أكثر جدوى من ذي قبل، لا سيما مع تصاعد سياسات حماية البيئة العالمية وتدابير التخفيف من تغير المناخ التي تزيد من تكاليف مصادر الطاقة التقليدية، ما ينعكس إيجابًا ويحسن النظرة المستقبلية للهيدروجين.

لهذه الأسباب مجتمعة تستطيع المملكة العربية السعودية أن تصبح أقل اعتمادًا على النفط المحلي بفضل إنتاج الهيدروجين الأخضر، لا سيما مع التوجه العالمي المستمر لخفض تكاليف توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إذ تشير بيانات بلومبيرغ نيو إنرجي فايننس إلى انخفاض التكلفة الموحدة للهيدروجين الأخضر إلى متوسط دولار وعشري دولار أمريكي للكيلوغرام في عام 2050، بينما كان متوسط التكلفة يعادل ثلاثة دولارات ونصف دولار أمريكي (3.5) للكيوغرام في عام 2019.

يقوم صانعو السياسات السعوديون بتقييم التقدم الحالي للاستخدام الراهن أو المستقبلي لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، وذلك بهدف تحقيق عوائد إيجابية على الاستثمار في تقنيات الهيدروجين ومنح المملكة العربية السعودية ميزة الريادة، ما يعينها في انتقالها من دولة تعتمد كثيرًا على النفط إلى دولة تعتمد على الكهرباء.

وفي هذا الشأن، أعلنت نيوم في شهر أغسطس من عام 2020 عن إنشاء مصنع سعودي للهيدروجين الأخضر بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي يعمل بسعة أربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة، ويهدف إلى إنتاج 650 طنًا من الهيدروجين بحلول عام 2025 وتصديره للأسواق العالمية، ليكون أكبر مشروع هيدروجين في العالم. كما أعقب ذلك إعلان أرامكو السعودية في سبتمبر من عام 2020 عن تصديرها لليابان أربعين طنًا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة والمخصصة لاستخدامها في توليد الطاقة منعدمة الانبعاثات الكربونية، وهي الشحنة الأولى من نوعها في جميع أنحاء العالم.

تمر المملكة حاليًا بنقلة نوعية من خلال اعتمادها الهيدروجين وتفعيل الاقتصاد الدائري للكربون، فقد أيدت المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين تحولات الطاقة النظيفة من خلال الاقتصاد الدائري للكربون الذي يشمل أربع إستراتيجات وهي: أولًا: تقليل الكربون الذي يدخل الغلاف الجوي من خلال كفاءة الطاقة واستخدام إمدادات طاقة منعدمة الكربون، ثانيًا: إعادة استخدام الكربون من خلال احتجازه وتحويله إلى مادة أولية مفيدة. ثالثًا: إعادة تدوير الكربون بتحويله إلى سماد أو إسمنت أو وقود اصطناعي، رابعًا: إزالة الكربون من النظام وتخزينه جيولوجيًا أو كيميائيًا.

لاطلاع على الدراسة كاملة

‪المؤلفون: حاتم العطوي وعبد الإله درندري