على الرغم من تزايد الدراسات التي تتوقع تكاليف اقتصادية كبيرة للتقاعس عن العمل المناخي، فإن دول مجموعة العشرين لا تزال تمثل 78% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، ولا تزال متخلفة بشكلٍ مُجمَل عن الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس. كما كشفت الدراسات أن التطبيق الفعال للسياسات المناخية يمكنه تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية. إلا أن العمل المناخي الجاد لا يزال يُنظر إليه على أنه خيار مكلف، ولا يؤخذ في الحسبان بشكل مناسب في التخطيط الاقتصادي واستراتيجيات التطوير. ورغم أن الجائحة الحالية تضيف تحديات اقتصادية واجتماعية، فإنها تقدم فرصة فريدة لمواءمة خطط التعافي مع أهداف المناخ طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تلعب دول مجموعة العشرين، بصفتها المجموعة التي تتصدر ريادة العالم؛ قيادة العمل المناخي الطموح، بالإضافة إلى دعم الدول الأقل تقدمًا من خلال التمويل ونقل التقنيات وبناء القدرات. وفي ملخَّص السياسة هذا، ننظر في خيارات السياسة الرئيسية التي تدعم النمو الاقتصادي والتعافي المستدام والمرن تجاه المناخ في دول مجموعة العشرين، مع الأخذ في الحسبان تباين تأثيرات المناخ والفرص على مستوى الدول الأعضاء بمجموعة العشرين.
