يُعد التنويع مهمًّا لارتباطه بالنمو الاقتصادي والحدّ من التقلبات. كما أن تنويع الصادرات، التي تُمثل مصدرًا للعملات الأجنبية وتُمكِّن من استيراد السلع المهمة والخدمات والمعرفة التقنية، يُعد أمرًا حاسمًا للبلدان النامية. والسؤال الذي نتناوله في هذه المذكرة هو: كيف يتأثر تنوّع الصادرات بالسياسات التجارية، بما في ذلك القواعد متعدّدة الأطراف والاتفاقيات التجارية الإقليمية والتدابير الوطنية؟
يمكن وصف سجل التنويع في أجزاء كبيرة من البلدان النامية بالضعف، لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وقد كان أداء الدول الآسيوية ودول أوروبا الشرقية أفضل في هذا الشأن. ورغم أن التنويع يتطلب إصلاحات محلية أولاً وقبل كل شيء، فإن النظام التجاري غير داعم لهذه الإصلاحات. . فالنظام التجاري العالمي في الوقت الحالي لا يدعم تنويع الصادرات في البلدان الفقيرة، بل إن الوضع آخذ في التدهور!
ولتعزيز تنويع الصادرات في البلدان النامية، والحفاظ على النمو العالمي على المدى الطويل، يجب أن تستعيد مجموعة العشرين مصداقية النظام القائم على القواعد. ويُعد الحدّ من تصاعد التعريفات الجمركية والرسوم في الصناعات كثيفة العمالة أمرًا بالغ الأهمية. فلدى العديد من البلدان النامية إمكانات تنويع غير مستغَلَّة في الزراعة، وهو ما تعيقه وبشدة الإعانات والحواجز الجمركية والمعايير الحمائية.
ويمكن أن يتخذ كل بلد على حدة خطوات عديدة لتعزيز تنويع الصادرات، ومن أهمها تحسين كفاءة قطاع الخدمات، وتحرير واردات الخدمات، وتشجيع الاستثمار المباشر الداخلي. ويمكن لإصلاحات النظام التجاري العالمي، بقيادة مجموعة العشرين، أن تساعد في تعزيز هذه التغييرات على المستوى القُطري.
قائد بحوث قائد بحوث في كابسارك وخبير اقتصادي في مجالات مختلفة، منها الاقتصاد الكلي والطاقة والتجارة الدولية وتدفقات الاستثمار وتنمية الأسواق المالية… قائد بحوث في كابسارك وخبير اقتصادي في مجالات مختلفة، منها الاقتصاد الكلي والطاقة والتجارة الدولية وتدفقات الاستثمار وتنمية الأسواق المالية والسياسات العامة. ويقود حاليًا مشروع تطبيق الاقتصاد السلوكي لصنع سياسات الطاقة في المملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام نمذجة الاقتصاد القياسي والتحليل المغاير. ونُشرت أعماله في العديد من المجلات المحكمة. وكان -أثناء رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020م- عضوًا ومؤلفًا مشاركًا ومنسقًا في فريق عمل التجارة والاستثمار والنمو لمجموعة الفكر T20))، وهي مجموعة مشاركة رسمية لمجموعة العشرين. وكان قبل انضمامه إلى كابسارك مستشارًا اقتصاديًا، حيث قدم تحليلات للسياسات والنمذجة والتنبؤ لآثار الإنفاق العام على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وهو حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد المصرفي والمالي. كما أنه حاصل على منحة الملك عبد الله، وهو عضو في جمعية الاقتصاد السعودية والجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة.
الخبرات
- الاقتصاد الكلي، النمو الاقتصادي، التجارة الدولية والاستثمار، تنمية الأسواق المالية، الطلب على الطاقة والسياسات العامة، الاقتصاد القياسي، تحولات الطاقة وآثارها على الاقتصاد العالمي
الإصدارات عرض جميع الإصدارات عبدالإله درندري
Saudi Arabia’s Revealed Comparative Advantage in Non-Oil Exports
يُعد التنويع مهمًّا لارتباطه بالنمو الاقتصادي والحدّ من التقلبات. كما أن تنويع الصادرات، التي تُمثل…
25th مارس 2024Impacts of Electricity Price Reform on Saudi Regional Fuel Consumption and CO2 Emissions
يُعد التنويع مهمًّا لارتباطه بالنمو الاقتصادي والحدّ من التقلبات. كما أن تنويع الصادرات، التي تُمثل…
13th فبراير 2024