يُعد التنويع مهمًّا لارتباطه بالنمو الاقتصادي والحدّ من التقلبات. كما أن تنويع الصادرات، التي تُمثل مصدرًا للعملات الأجنبية وتُمكِّن من استيراد السلع المهمة والخدمات والمعرفة التقنية، يُعد أمرًا حاسمًا للبلدان النامية. والسؤال الذي نتناوله في هذه المذكرة هو: كيف يتأثر تنوّع الصادرات بالسياسات التجارية، بما في ذلك القواعد متعدّدة الأطراف والاتفاقيات التجارية الإقليمية والتدابير الوطنية؟
يمكن وصف سجل التنويع في أجزاء كبيرة من البلدان النامية بالضعف، لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وقد كان أداء الدول الآسيوية ودول أوروبا الشرقية أفضل في هذا الشأن. ورغم أن التنويع يتطلب إصلاحات محلية أولاً وقبل كل شيء، فإن النظام التجاري غير داعم لهذه الإصلاحات. . فالنظام التجاري العالمي في الوقت الحالي لا يدعم تنويع الصادرات في البلدان الفقيرة، بل إن الوضع آخذ في التدهور!
ولتعزيز تنويع الصادرات في البلدان النامية، والحفاظ على النمو العالمي على المدى الطويل، يجب أن تستعيد مجموعة العشرين مصداقية النظام القائم على القواعد. ويُعد الحدّ من تصاعد التعريفات الجمركية والرسوم في الصناعات كثيفة العمالة أمرًا بالغ الأهمية. فلدى العديد من البلدان النامية إمكانات تنويع غير مستغَلَّة في الزراعة، وهو ما تعيقه وبشدة الإعانات والحواجز الجمركية والمعايير الحمائية.
ويمكن أن يتخذ كل بلد على حدة خطوات عديدة لتعزيز تنويع الصادرات، ومن أهمها تحسين كفاءة قطاع الخدمات، وتحرير واردات الخدمات، وتشجيع الاستثمار المباشر الداخلي. ويمكن لإصلاحات النظام التجاري العالمي، بقيادة مجموعة العشرين، أن تساعد في تعزيز هذه التغييرات على المستوى القُطري.
زميل باحث- الاقتصاد الكلي والجزئي للطاقة
زميل باحث في كابسارك وخبير اقتصادي في مجالات مختلفة، منها الاقتصاد الكلي والطاقة والتجارة الدولية وتدفقات الاستثمار وتنمية الأسواق المالية…
زميل باحث في كابسارك وخبير اقتصادي في مجالات مختلفة، منها الاقتصاد الكلي والطاقة والتجارة الدولية وتدفقات الاستثمار وتنمية الأسواق المالية والسياسات العامة. ويقود حاليًا مشروع تطبيق الاقتصاد السلوكي لصنع سياسات الطاقة في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى أول تجربة عشوائية محكومة لاستهلاك الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، فهو مساهم في مشاريع أخرى مثل جدول المدخلات والمخرجات لرؤية المملكة 2030، والنمو الاقتصادي ومسارات تحول الطاقة، والنموذج المحوسب للتوازن العام لتحليل السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ونمذجة استهلاك الطاقة وتأثيراته في المملكة العربية السعودية. وقد نُشرت اعماله في العديد من أفضل المجلات المحكمة. بصفته مدافعا متحمسا بشأن وضع السياسات القائمة على الأدلة، فقد كرس خبرته للمساعدة في تشكيل مستقبل الطاقة والسياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث عمل في العديد من المشاريع لمنظومة الطاقة. وهو أيضًا متحدث مرغوب وعضو لجنة في سياسة الاقتصاد والطاقة، إذ شارك في العديد من الأحداث والمناقشات البارزة. في عام 2020، وخلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كان عضوًا ومؤلفًا مشاركًا ومنسق فرقة العمل في فرقة عمل التجارة والاستثمار والنمو في مجموعة الفكر، وهي المجموعة المشاركة الرسمية في مجموعة العشرين. وقبل انضمامه إلى كابسارك، عمل مستشارًا اقتصاديًا، حيث قدم تحليلات للسياسات والنمذجة والتنبؤ لآثار الإنفاق العام على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وهو حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد المصرفي والمالي. إضافة إلى ذلك، فهو حاصل على منحة الملك عبدالله، وعضو في جمعية الاقتصاد السعودية والجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة. وقد عُين عضوًا في منتدى معهد الدراسات السياسية الدولية القادم لقادة المستقبل.
الخبرات
- الاقتصاد الكلي، واقتصاديات الطاقة، والنمو الاقتصادي، والتجارة الدولية والاستثمار، وتنمية الأسواق المالية، والطلب على الطاقة والسياسات العامة، والاقتصاد القياسي، وتحولات الطاقة وآثارها على الاقتصاد العالمي
الإصدارات عرض جميع الإصدارات عبدالإله درندري
Behavioral Changes in Household Electricity Consumption from 2015 to 2022
يُعد التنويع مهمًّا لارتباطه بالنمو الاقتصادي والحدّ من التقلبات. كما أن تنويع الصادرات، التي تُمثل…
2nd ديسمبر 2024Does the Income Elasticity of Energy Demand Vary with the Stages of Economic Development?
يُعد التنويع مهمًّا لارتباطه بالنمو الاقتصادي والحدّ من التقلبات. كما أن تنويع الصادرات، التي تُمثل…
12th نوفمبر 2024