شهد العقد الماضي سلسلة من التغييرات الجوهرية التي كان لها آثار عميقة على الاقتصادات الغنية بالموارد الهيدروكربونية. والإجابة العامة في البيئة المتغيرة بسيطة وهي: التكيف. ويعني هذا من منظور الاقتصاد الكلي تنويع الاقتصاد لتوسيع قاعدة الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. تبحث ورقة المناقشة هذه في مسارات التنويع المفضلة للاقتصاد السعودي، مع التركيز بصفة خاصة على التعديلات المتوقعة في التكوين القطاعي للاقتصاد والتحولات الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا. ويعتمد تقييم الآثار المتوقعة للتنويع على الجدول المحدث لمدخلات ومخرجات رؤية المملكة 2030 الذي يبين بوضوح تام الهيكل المتغير للاقتصاد السعودي خلال العقد القادم. يقاس التقدم في التنويع الاقتصادي من خلال تطبيق مؤشر شانون-ويفر على الناتج المحلي الإجمالي القطاعي ودخل الأسرة. ونجري أيضًا تحليل الحساسية لدراسة آثار التنويع الاقتصادي المتوقع على مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الخارجية.
