أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى أنه – في عام 2018 – حققت إصلاحات أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية 41.3 مليار ريال سعودي (11 مليار دولار أمريكي) في الإيرادات الجديدة غير النفطية للحكومة، حيث ساهم قطاع الطاقة فيها بنسبة 5 2% (10.1 مليار ريال سعودي أو 2.5 مليار دولار أمريكي). وسوف تعتمد
مساهمات قطاع الطاقة في الإيرادات المالية المستقبلية غير النفطية بشكل كبير على الطلب طويل المدى المتعلق بالكهرباء في المملكة. هذا ولقد شهدنا ركوداً في الطلب خلال الثلاث سنوات الماضية، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك بسبب تغير دوري قصير المدى أو بسبب التغير الهيكلي طويل المدى للاقتصاد.
