أدى تزايد أنشطة الشحن عبر وسائط النقل المختلفة إلى تكثيف تركيز السياسات على الحد من العوامل الخارجية المرتبطة بزيادة استهلاك الطاقة في قطاعات النقل، مثل التلوث والازدحام المروري -خاصة الشحن في المناطق الحضرية- حيث فرضت زيادة الطلب على طاقة الشحن في الاقتصادات النامية مزيداً من الضغوط على مقرريّ السياسات لتقليل الطلب على النفط من خلال التركيز على الوسائط المتعددة، والرقمنة (التحول الرقمي)، وتجميع الشحن، وتكثيف استكشاف أنواع الوقود البديلة للديزل الذي يعتبر الوقود المفضل في قطاع نقل البضائع. ورغم ذلك فإنّ عدم اتساق السياسات يعني أنه يتم تنفيذ تلك الحلول في الغالب من دون الاعتراف بسياق حالات مُحددة، كما تعد الحاجة إلى استكشاف مفصّل لسيناريوهات السياسة أمراً ذا أهمية بالغة؛ لا سيما في ظل تطور الشحن المدفوع بالعديد من العوامل التي تتفاوت من الاقتصادية إلى الأمنية.