وقد بدأ أعضاء أوبك وحلفاؤها -اعتباراً من الأول من شهر مايو الجاري- في التطبيق الرسمي لحدود العرض المقررة، حيث قامت عدة دول خارج المجموعة بتقديم الدعم وفقًا لشروطها الخاصة ورغم أنّ هذا التعاون سيوفر الدعم اللازم للسوق، إلاّ أنّ العوامل من جانب الطلب لا تزال تُهيمن عليها آثار جائحة كورونا، حيث يتخطى مسار التعافي تأثير خفض الإمدادات على أسعار النفط، ويبدو أن خسائر الطلب وصلت الآن إلى ذروتها، بينما من المرجح أن ترتفع المخزونات لبعض الوقت مستقبلًا، كما أنّ العوامل الأساسية تتأرجحُ باتجاه إعادة التوازن.
