طلبت جمعية الأمم المتحدة للبيئة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022 إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية؛ لوضع صك دولي مُلزم قانونًا بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية يشمل تلوث البيئة البحرية. وكان نموذج الاقتصاد الدائري للبلاستيك في اجتماعات اللجنة الجارية إجراءً أساسيًا للقضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية. وبناءً على ذلك، أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة أمانةً للجنة التفاوض الحكومية الدولية، ووضع جدولًا زمنيًا للتفاوض يضم خمس دورات لاجتماعات اللجنة، تتفق فيها الدولُ الأعضاء، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمراقبون، والشركات التجارية، والجمعيات، وغيرها من منظمات أصحاب المصلحة على معاهدة دولية بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، تمتدُّ لتشمل تلوث البيئة البحرية.