رؤية السعودية 2030، التي توفر مخطًطا شامًلا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة، ُتشِدد تشديًدا ملحوًظا على الدور الذي تلعبه تنمية القطاع الخاص في تنويع الموارد والأسواق الاقتصادية، إذ تسعى هذه الرؤية إلى النمو بالقطاع الخاص ليمثل نسبة قوامها 65% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2030. وفي إطار رؤية السعودية 2030، ينطلق برنامج لتطوير القطاع المالي يهدف إلى تحقيق عدة أهداف ومبادرات، تمكيًنا للمؤسسات المالية وحًثا لها على المشاركة في تنمية القطاع الخاص. وفي هذا السياق تستعرض هذه الورقة البحثية الدور الذي يلعبه تطوير القطاع المالي في النمو الاقتصادي للقطاع الخاص. لذلك نجري تحليَل تكامٍل مشتَرك متعدد المتغيرات في إطار دالة إنتاج للمدى الطويل بالاستعانة ببيانات تغطي نحو نصف قرن. ومن بين النتائج الأساسية التي توصلنا إليها بخصوص التنمية المالية أنُ نمَوها بمقدار 1% يتسبب في زيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1%. ولا تتغير هذه النتيجة سواء أكانت التنمية المالية مقاسة باتساع حجم المعروض النقدي الواسع أم بحجم الاعتمادات المصرفية المقَدمة للقطاع الخاص. من هذا المنطلق تقدم الدراسة رؤية محورية تسهم في صنع السياسات، وتبرز أهمية دور الوسطاء الماليين في تنمية القطاع الخاص، جنًبا إلى جنب مع تنمية سوق رأس المال والعمالة. إضافة إلى ذلك خرجت هذه الدراسة برؤيتين أخريين تسهمان في صنع السياسات، وهما أن التنمية المالية تفيد في تنمية القطاع الخاص على المدى الطويل، وأنه ينبغي تنمية القطاع المالي في المملكة تنمية أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي. وجدير بالذكر أن هذه الرؤى المقَترحة تتماشى مع أهداف ومقاصد برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة.
التأثيرات غير المتماثلة لأسعار النفط على التوازن التجاري غير النفطي: دراسة حالة عن المملكة العربية السعودية
رؤية السعودية 2030، التي توفر مخطًطا شامًلا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة، ُتشِدد تشديًدا ملحوًظا…
21st مارس 2024
إضافة خاصية تسعير الكربون في جزء نمذجة الانبعاثات التابع لنموذج كابسارك الاقتصادي القياسي
رؤية السعودية 2030، التي توفر مخطًطا شامًلا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة، ُتشِدد تشديًدا ملحوًظا…
12th مارس 2024
