يمر قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بزيادة الطلب على الطاقة والسعي لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال الطاقة المتجددة وتطور البيئات التنظيمية. ويلعب نموذج المشتري الوحيد دورًا محوريًا في المنطقة، إذ يفرض ديناميات خاصة تسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص ودمج مصادر الطاقة المتجددة وضمان توفير الكهرباء بأسعار معقولة وبمستوى عالٍ من الموثوقية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه أسواق الكهرباء التنافسية تحديات كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بالتعامل مع انقطاع إمدادات الطاقة المتجددة وتقلب الأسعار في العديد من الأسواق. وتؤكد هذه التحديات الحاجة إلى تصميم أسواق وأطر تنظيمية مرنة لضمان كفاءة عمليات قطاع الكهرباء وموثوقيتها.
