جريدة الرياض

كشفت ورقة صادرة من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أن المباني المستدامة تلعب دورًا جوهريًا في ازدهار الاقتصاد ومستوى الرفاه في المملكة، حيث تستهلك المباني سواء كانت سكنية أو حكومية أو تجارية ما يعادل 1.4 مليون برميل من النفط . .  المكافئ يوميًا

وأوضحت الورقة التي اطلعت عليها «الرياض» أن النمو السكاني وزيادة المناطق الحضرية وأسعار الطاقة المنخفضة أدت إلى زيادة استهلاك الطاقة في المباني تاريخيًا بنسبة 7 %، وهو الأمر الذي تسّبب في مشكلة مستدامة.

وشددّت الورقة على أهمية الابتكار واستخدام التقنيات المتقدّمة في المباني الحديثة في توفير استهلاك الطاقة وتقليل فواتير الكهرباء، مع التركيز على مزج مصادر الطاقة المتجدّدة مع مصادر الطاقة التقليدية في المباني الحديثة.

وأشارت دراسة «تقييم خيارات الاستثمار في كفاءة طاقة المباني في السعودية»، إلى أن هناك فرصة لتوفير 100 ألف جيجا واط ساعة، من استهلاك الكهرباء سنويًا، في حال تطبيق برنامج لتحسين البنية التحتية بحوالي 200 مليار دولار.

وبينت الورقة أن البرنامج لا يساعد فقط على تقليل فواتير عملاء الكهرباء بأكثر من 16 مليار دولار سنويًا بل يؤدي إلى تفادي 23 جيجا واط من قدرة التوليد الإضافية للكهرباء، مما يوفر حوالي 27 مليار دولار في الإنفاق الرأسمالي الجديد.

وأوضحت أن فترة الاسترداد لبرنامج البنية التحتية للمباني السكنية تتراوح بين 4 الى 17 عامًا، حيث تقل الفترة الزمنية اللازمة للاسترداد كلما ارتفعت أسعار الكهرباء ويمكن توليد أكثر من 250 ألف وظيفة وتجنب 76 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا في المملكة.

ونوهت الورقة أن إصلاح أسعار الطاقة زاد نسبة الوعي والاهتمام في تكنولوجيا توفير الطاقة ومفاهيم المباني المستدامة بين سكان المملكة، حيث يعد قطاعا المباني والمقاولات من أهم محركات نمو الاقتصاد في المملكة.

ودعت الورقة إلى أهمية استخدام وتبني تقنيات البناء في المباني الحديثة بالسعودية، والذي أصبح في الفترة الحالية ضرورة وليس ترفًا، وذلك للعمل على خفض حجم الطلب المتنامي على الكهرباء.

يذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية هو مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئية المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محلياً وإقليمياً وعالمياً.