الرياض
قيم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» في دراسة حديثة تأثير المحددّات الرئيسة للتوظيف – مثل الدخل والأجور – على العمالة، وذلك على مستوى عشرة قطاعات عمل في المملكة على المديين الطويل والقصير، وذلك في سعيه لدعم صنّاع القرار على تحقيق التوازن بين التوظيف عبر القطاعات. وكشفت الدراسة عن أربعة عوامل تساهم في زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة للمواطنين والمواطنات في المملكة، والتي تتمثل في تحفيز الطلب على السلع والخدمات المنتجة محليًا، وتصميم السياسات وتنفيذها على المستوى القطاعي بدلًا من السياسات الموحدة، والعمل على وضع حد أدنى للأجور للسعوديين وغير السعوديين بالإضافة إلى رفع مستوى الحد الأدنى للموظفين السعوديين من خلال ضريبة العمالة الموحدّة.
وذكرت الدراسة التي كانت بعنوان نمذجة العمالة القطاعية في المملكة والتي أعدت بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي أن تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والتي تتمثل بخفض نسبة البطالة إلى 7 % ورفع مشاركة السيدات إلى 30 %، وزيادة معدّل التوطين في قطاعي النفط والغاز إلى 75 % في الفترة من 2016 وحتى 2030، يتطلب إجراء دراسة شاملة على العمالة في المملكة.وتناولت الدراسة التي أعدّها كابسارك المحدّدات التاريخية للتوظيف في الفترة من 1995م وإلى 2016م وذلك في عشر قطاعات وهي قطاع الزراعة والغابات، وقطاع أعمال البناء والتشييد، وقطاع التوزيع والتجزئة، وقطاع تجارة الجملة والفنادق والمطاعم، وقطاع المالية والتأمين والخدمات التجارية بجانب قطاع الخدمات الحكومية، وقطاع الصناعات التحويلية غير النفطية والاستثمار غير النفطي، وقطاع الخدمات الأخرى بما فيها الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات، وقطاع المرافق المتمثل في (الكهرباء والغاز والمياه).