المصدر- صحيفة عكاظ

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية المهندس خالد الفالح أن وزارته طلبت التأني في تحديد أسعار الطاقة من أجل تحقيق التوازن المالي

وأشار إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل بسرعة 30 عاماً، إذ إن مكانة السعودية تحتم وجود العديد من النماذج الاقتصادية المختلفة.

وقال خلال لقائه بالإعلاميين في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أمس: «يوجد فراغ في المملكة في التحليل الاقتصادي، وذلك ليس خطأ مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات، إذ توجد العديد من القطاعات في السعودية عمرها تجاوز الـ60 عاما، ومن المفترض أن تقوم بعمل تلك البحوث، فمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل خلال الفترة الحالية بسرعة 30 سنة، وذلك يعتبر من التحديات التي يواجهها المركز، فعمر المملكة ومكانتها يحتم وجود العديد من النماذج الاقتصادية المختلفة لها».

وأضاف الوزير الفالح: «توجد تحديات تواجه قطاع الطاقة، التي منها السيارات الكهربائية، ومن خلال هذا المركز ستوجد قدرة استشرافية للمستقبل، وقدرة على التأثير في مجال الطاقة من خلال البحوث والدراسات؛ لمشاركات السعودية في قمة مجموعة دول العشرين أو في مفاوضات المناخ أو في العديد من المؤتمرات الدولية».

وأشار إلى أنه خلال 10 أعوام سيصبح مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية موثوقا في دراساته وأبحاثه الاقتصادية والبيئية في مجال الطاقة.

وبين أن المقصود بالطاقة ليس النفط والغاز، وإنما الطاقة المتجددة وتقنياتها المختلفة، لافتا إلى أن المركز سيعمل مع بقية القطاعات في السعودية من خلال المعلومات ودقتها، تزامنا مع الحراك الكبير في التحول الرقمي في المملكة.

وأفاد المهندس الفالح بأن المركز يهتم بالدراسات والأبحاث في الطاقة والبيئة والاقتصاد، وذلك في مسار متواز من أجل أن يكون مرجعا في ذلك. ونوه إلى أن مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية له جهة استشارية تخدم قطاعات السعودية بنفس معايير بيوت الخبرة، وأول جهة استفادت من ذلك وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال برنامج التوازن المالي، الذي يشمل الإصلاحات في أسعار الطاقة.

http://okaz.com.sa/article/1553491