أكدت دراسة جديدة – اشترك في تأليفها باحثون من كابسارك، ونشرتها الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة – أن اوبك استطاعت خفض تقلبات أسعار النفط الشهرية بنسبة 64٪، وذلك خلال الدراسة التي استكشفت محاولات أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط خلال الخمسين سنة الماضية .
وبينت الدراسة أن محاولات أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط حدت من تقلبات أسعار النفط بنسبة 25٪ على الأقل وبنسبة وصلت إلى 50٪ في الفترة من عام 2001-2014.
ووجد الباحثون أن الطاقة الاحتياطية لأوبك تنتج زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تعادل حوالي 175 مليار دولار، حيث تُوزّع هذه المنافع الاقتصادية في جميع أنحاء العالم: 39.4 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و30.9 مليار دولار في الصين، و59.4 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي، و45.6 مليار دولار في بقية العالم.
قدمت الدراسة تحليلاً جديداً للتحولات في الطلب العالمي والعرض من غير أعضاء أوبك للبحث في محاولة أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. واستنتجت إلى أن استخدام أوبك للطاقة الاحتياطية قد حقق انخفاضاً كبيراً في تقلبات أسعار النفط، وخاصة خلال فترة أوبك+ الأخيرة.
ووضحت الدراسة مدى صعوبة تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي، حيث أن اضطرابات الطلب والعرض كبيرة ومتكررة وتأتي من اتجاهات عديدة، بما في ذلك الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات المالية والخطى غير المنتظمة لنمو الاقتصاد العالمي.
وحدد البحث كيف تتضاعف ردود فعل السوق لكل صدمة بسبب الطابع غير المرن إلى حد كبير لكل من العرض والطلب على النفط الخام، مما يعني أنه في حال غياب تدخل السوق، تكون تقلبات الأسعار الكبيرة مطلوبة لسد الفجوات الصغيرة نسبياً في السوق.
لسنوات عديدة، سعى أوبك عموماً والمملكة العربية السعودية خصوصاً إلى تعويض صدمات العرض والطلب، وكان آخر مثال على ذلك هو محاولات المملكة للاستجابة لأزمة سوق النفط التي سببها فيروس كورونا المستجد، والتي أصدرت في النهاية ما يمكن اعتباره أكبر اتفاق للنفط في التاريخ.
خلال فترة أوبك+ المذكورة في الدراسة (2017-2019)، خفضت إجراءات أوبك من تقلبات أسعار النفط الشهرية من 19.3٪ إلى 7٪ (خفض بنسبة الثلثين). بالإضافة إلى ذلك، فإن محاولة أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط بين 2001-2014 خفضت من تقلبات أسعار النفط بنسبة 25٪ على الأقل مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه. وفي الواقع، ربما كان يمكن أن يصل الخفض إلى 50٪، اعتماداً على المرونة السعرية المتوقعة للطلب والعرض من غير أعضاء أوبك العالمي على المدى القصير.
ولهذا السبب، تحمل الاستثمارات في الطاقة الاحتياطية قيمة للاقتصاد العالمي؛ لأن نشر الإنتاج المحتجز استجابة للاضطرابات يوفر التكاليف التي ينتج عنها من تقلبات الأسعار. ووفقاً للدراسة، كانت الطاقة الاحتياطية لأوبك – التي تحتفظ المملكة بمعظمها – كافية لتجنب انقطاعات الكهرباء الكبيرة للمجموعة في التاريخ الحديث.
قدمت الدراسة تقديراً للمنافع الاقتصادية الناتجة عن الطاقة الاحتياطية لأوبك. ووجدت – في المتوسط – أن محاولة أوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 175 مليار دولار (حوالي 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). كما وجدت أن توزيع هذه المنافع الاقتصادية تتوافق مع فكرة أن القيمة ستكون أعلى للاقتصادات التي تستخدم النفط بكثافة والتي تستورد حصة كبيرة من إجمالي استهلاكها من النفط. بالنسبة للولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، تبلغ القيمة السنوية للطاقة الاحتياطية لأوبك 39.4 مليار دولار، و30.9 مليار دولار، و59.4 مليار دولار على التوالي.
وأشار تحليل الباحثين إلى تطوير النفط الصخري وتأثيره على السوق، ووجدوا أنه لم يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الطاقة الاحتياطية لأوبك. يمثل النفط الصخري جزءاً صغيراً من إجمالي العرض من غير أعضاء أوبك، حيث بلغ 11٪ في عام 2019، وتأثيره على مرونة هذا العرض محدود، على الرغم من حقيقة أن مرونة عرضه أعلى على المدى القصير من النفط التقليدي.
يُذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» قد أعلن في فبراير الماضي تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليميًّا وعالميًّا، إذ قفز كابسارك 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليحتل المرتبة 15 من بين 103 مراكز أبحاث في المنطقة. وعلى المستوى العالمي، احتل كابسارك المرتبة 13 من بين 60 مركز أبحاث متخصص في سياسات الطاقة ومواردها.