اصبح مشترو السيارات في المملكة أقل استجابة للزيادة في أسعار البنزين من الولايات المتحدّة في السنوات الأخيرة، ويمكن الوصول لمزيدٍ من التحسينات في اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة إما بإصلاح أسعار الوقود أو استحداث نظام حوافز مالية لتشجيع الحد من استهلاك الوقود بحسب أحدث دراسة صادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”.
وقالت الدراسة: إن المملكة تُعتبر تاسع أكبر مستهلك لوقود السيارات في العالم بالرغم من أنها بالمركز 41 عالميًا من حيث عدد السكان، وإن المملكة الثالثة عالميًا في نصيب الفرد من استهلاك الوقود بعد الولايات المتحدّة وكندا. وأوضحت دراسة “العوامل المحّركة للاقتصاد في استهلاك الوقود في أسطول المركبات الخفيفة الجديدة في السعودية” انخفاض مرونة السعر للاقتصاد في الوقود للمركبات الجديدة في السنوات الأخيرة في المملكة، لكنها لا تزال أكثر مرونة من سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدّة. وقدّرت أن الزيادة في أسعار البنزين المحلية في المملكة بين العامين 2014 – 2016 شكلت 42 % من الزيادة في الاقتصاد في استهلاك الوقود لأسطول المركبات الجديد المقدّر خلال تلك الفترة، حيث تعد المملكة واحداً من أكبر مستهلكي الطاقة لوسائل النقل.
وتتوافق الدراسة مع تقرير إخباري نشرته “الفانينشيال تايمز” عن أن نهاية السيارات التقليدية مازالت حلمًا إلكترونيًا، بعد صعوبة تحقيق شركة تسلا الشهيرة أهداف البيع المخطط لها، والتي كانت أقل من السنوات السابقة، فمازال 99 % من السيارات الجديدة تقليدية، وعلى أصحاب مصانع السيارات الكهربائية العمل بجدية أكثر لإقناع المستهلكين بالتخلي عن الوقود.
وبين التقرير أن العمل على زيادة وعي المستهلكين بضرورة استخدام السيارات الكهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية غير مجدٍ، بل يجب أن يقتنع المستهلكون أن السيارات ملائمة لهم، فصنّاع السيارات لن يتمكنوا من التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وانتشار محطات الشحن سيظل منخفضًا، واعتبر التقرير أن الخروج من هذه الحلقة المفرغة هو الحل الوحيد لمُستقبل السيارات الكهربائية.
