• Episode number 01
  • المدة 7:24
  • ‪اللغة Arabic
  • البيانات 30th April 2020

تشير «تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ» التابعة للأمم المتحدة؛ إلى أن العالم بحاجةٍ إلى تحولاتٍ ضرورية سريعةٍ وبعيدة المدى لتحقيق الأهداف المناخية، ويشمل ذلك الطاقة والأرض والمناطق الحضرية والبنية التحتية، في الطاقة والأرض والمناطق الحضرية والبنية التحتية، بما في ذلك قطاعات النقل والمباني والأنظمة الصناعية؛ إذ ينبغي أن يكون صافي الانبعاثات العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربون مساويًا للصفر بحلول عام 2050، سعيًا في تحقيق استقرار تصاعد الاحتباس الحراري عند حد 1.5 درجة مئوية.

يستفيد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» من بيانات رصد الانبعاثات الكربونية التي تقدمها قواعد بيانات «إنيرداتا» الفرنسية المتخصصة في مجال الأبحاث والاستشارات؛ وذلك لفهم اقتصاد الطاقة في المملكة وعالميًّا، إذ تتيح إنيرداتا الوصول لقاعدة بياناتها للطاقة العالمية وغاز ثاني أكسيد الكربون، التي تُعد أحد أحدث قواعد بيانات الطاقة وأكثرها شموليةً، إذ تضم قاعدة البيانات جميع أنواع الوقود المُستخدم وفقًا للقطاعات المُستهلِكة له من 186 دولة.

بحسب بيانات إنيرداتا؛ كانت دول مجموعة العشرين في عام 2018 المصدر لما يقارب 80% من الانبعاثات الكربونية عالميًّا، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة العاشرة في سلم الدول الأكثر إنتاجًا للانبعاثات الكربونية، إذ وحسب البيانات فإن المملكة تاريخيًّا تُعد أحد أسرع دول مجموعة العشرين في نمو معدلات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الوقود، وذلك بحوالي 5% سنويًّا، إلا أن الجدير بالذكر أنه وحسب الدراسة التي أجراها كابسارك؛ فإن معدل الانبعاثات الكربونية في المملكة شهد استقرارًا في عام 2016، بينما حققت المملكة في عام 2018م انخفاضًا في معدل الانبعاثات الكربونية بما يساوي 4.4%.

ما يعنيه هذا التحوّل هو أن المملكة انتقلت من كونها إحدى أسرع الدول المنتجة للانبعاثات الكربونية نموًّا ضمن مجموعة العشرين؛ إلى أن أصبحت ثالث أسرع الدول في خفض هذه الانبعاثات بعد البرازيل وفرنسا، ولكن قبل ألمانيا واليابان.

ووفقًا للتحليل الذي أجراه كابسارك مستعينًا ببيانات إنيرداتا؛ فقد استطاع المركز تحديد عاملين رئيسين لانخفاض الابنعاثات الكربونية، وهما:

- الانخفاض الحاد في كثافة استخدام الطاقة في الاقتصاد بمعدل 5.48%، والتي تعبر عن كمية الطاقة المستهلكة مقابل كلّ وحدةٍ من إجمالي الناتج المحلي، والتي كانت السبب في انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة 81%.

- انخفاض كثافة الانبعاثات الكربونية من إمدادات الطاقة بنسبة 1.3%، والتي كانت السبب في الانخفاض الإجمالي بحوالي 19%، إضافة إلى زيادة استهلاك الغاز مقارنة بالتراجع في استهلاك الوقود.

يرجع الفضل في هذا إلى التحولات التي حققتها رؤية السعودية 2030، خاصة البرامج الجديدة لكفاءة الطاقة وإصلاحات أسعار الطاقة، إذ كانت هذه السياسات الخطوة الأولى لدعم هدف المملكة في تحقيق اقتصاد الكربون الدائري، الذي يُعد المنهج الوطني في خفض الانبعاثات الكربونية.

ولفهم طبيعة هذه التحولات، علينا أن ندرك أن أغلبية انبعاثات الكربون في المملكة صادرة عن القطاعات الثلاثة الرئيسة المستهلكة للطاقة، وهي قطاع الصناعة والنقل والمباني.

ويُعد قطاع الصناعة في المملكة هو القطاع الأكبر المستهلك للطاقة، إذ تبلغ نسبة استهلاكه للطاقة من هذا القطاع حوالي 44% من مجمل الاستهلاك المحلي، ويحتل قطاع المباني المرتبة الثانية في حجم الاستهلاك، إذ تصل نسبة استهلاكه للطاقة حوالي 29%، بينما يأتي قطاع النقل في المرتبة الثالثة بحجم الاستهلاك، وذلك بنسبة 21% تقريبًا من مجمل الاستهلاك المحلي.

وعلى صعيد الإصلاحات، فقد أطلقت المملكة ما يقارب ثمانين مبادرة، بإدارة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبإشراف من المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، وقد دعم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة إطلاق هذه المبادرات التي تركز على القطاعات الثلاثة الأساسية المُستهلكة للطاقة.

ففي قطاع النقل؛ أطلقت حكومة المملكة عددًا من المبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية، مثل اعتماد لوائح الأداء الاقتصادي للوقود، وإطلاق برنامج بطاقة اقتصاد وقود المركبات، وبرنامج مواصفات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات، ومبادرة الديناميكية الهوائية للمركبات الثقيلة، وكان لتراجع استهلاك الديزل بحوالي 43% الدور الرئيس بانخفاض الانبعاثات الكربونية في عام 2018.

أما في قطاع الصناعة، فقد أبرم مركز كفاءة الطاقة السعودي مع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقيةً لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة بقروض مُيسرة، وهو ما كان مُمكّنًا مهمًّا لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأخيراً، فقد كان انخفاض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية في قطاع المباني ناتجًا عن عددٍ من البرامج والمبادرات، بما في ذلك إطلاق كود البناء السعودي ورفع معايير تقييم كفاءة استخدام الطاقة لوحدات.

‪المؤلفون: نيكولاس هوارث، أليساندرو لانزا و ثامر الشهري

 

كن على اطلاع

أنا مهتم بـ

اختر الإشعارات التي ترغب بإرسالها لك

عن

نبذة عنك