يهدف هذا المشروع إلى دعم مشاركة المملكة العربية السعودية في أسواق الكربون المحلية والدولية، ويسعى إلى المساهمة في زيادة الوعي وتعزيز فهم أسواق الكربون في المملكة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال البحث والتحليل التجريبي القائم على الأدلة والموجه نحو السياسات.
يمكن أن تدعم أسواق الكربون جهود القطاع الخاص والحكومات للحد من – أو تفادي أو إزالة – انبعاثات الغازات الدفيئة، والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بفعالية مع تقديم المزايا المختلفة للعديد من أصحاب المصلحة. كما يمكن لأسواق الكربون التي تعمل جيدًا أن تقلل من تكاليف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتدعم نقل التقنية النظيفة والتمويل، وترفع مستوى الطموح في أهداف التخفيف مع مرور الوقت.
يتزايد الاهتمام سريعًا بكل من أسواق الامتثال وأسواق الكربون الطوعية في جميع أنحاء العالم. وقد أعربت العديد من الدول في منطقة الخليج -منها المملكة العربية السعودية- في مساهماتها المحددة وطنيًا في اتفاقية باريس عن اهتمامها بالمشاركة في التعاون الدولي الطوعي لسوق الكربون بموجب المادة السادسة من الاتفاقية. تتطلب الاستفادة الكاملة من إمكانات أسواق الكربون الدولية وضع آليات وعمليات وقدرات مؤسسية محلية جديدة، وتعزيز القائم منها. كما ستتطلب فهمًا قويًا للخيارات والمخاطر والفرص ذات الصلة.
وفي الوقت نفسه -مع زيادة عدد الشركات التي تتبنى أهداف الانبعاثات الصفرية- يُتوقع أن يرتفع الطلب على أرصدة المعاوضة ارتفاعًا كبيرًا في السنوات المقبلة. وتتفاعل المادة السادسة مع أسواق الامتثال وأسواق الكربون الطوعية والآليات ذات الصلة وتؤثر فيها في جميع أنحاء العالم. وتعد المواءمة مع قواعد المادة السادسة ومعايير الجودة – حاليًا – مهمة لضمان مصداقية الأرصدة الصادرة.
