المبادرات

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فهم محددات الطلب على الطاقة في مجال نقل الركاب من خلال:
– تحليل شبكي لنشاط نقل الركاب في المستقبل، بدءًا من منطقة الرياض.
– تحليل مدى تأثير تطور تقنيات الوقود الجديدة -بما في ذلك السيارات الكهربائية ونماذج التنقل الجديدة مثل المركبات المشتركة والآلية- على خيارات المستهلكين لوسائل النقل الشخصية.
التغيرات في حركة الشحن العالمية ستغير من الطلب على الطاقة في المملكة العربية السعودية. كما ستغير حركة الشحن في الصين والهند سياساتهما المتعلقة بالاقتصاد وقطاع النقل بسبب التغييرات التي تشهدها تلك الاقتصادات.
المركز بصدد إنشاء أداة تمثيل للتوزيع العالمي لمراكز الإنتاج والاستهلاك، ستكون متاحة على بوابة المركز المفتوحة. ستُحدد هذه الأداة نماذج حركة الشحن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية باستخدام الأضواء الليلية وبيانات الأقمار الصناعية، وستُستخدم لدعم خطط السياسات في المملكة العربية السعودية المتعلقة بنقل البضائع عبر وسائل أقل استهلاكًا للطاقة، كالسكك الحديدية والنقل البحري.

يعد استمرار التنمية الاقتصادية العالمية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالاستدامة، ويتوقف ذلك على الحفاظ على إمكانية الحصول على خدمات موثوقة وحديثة للطاقة بأسعار معقولة وتوسيع نطاقها. حددت اتفاقية باريس المبرمة عام 2015 الأهداف الوطنية المتعلقة بتخفيف الكربون. وبموجب هذه الاتفاقية، أعربت المملكة العربية السعودية عن سعيها لتجنب ما يصل إلى 130 مليون طن سنويًا من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بالسيناريو المعتاد.
الفرص متاحة للمملكة العربية السعودية لاستخدام تقنيات جديدة لدعم استخراج النفط مع حبس انبعاثات الكربون لتحقيق إنتاج فعّال للنفط خال من الكربون. وقد تمهد هذه التقنيات الطريق للمملكة لتحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في الحد من الكربون مع الأخذ بالاعتبار الطلب المستقبلي على النفط في عالم أكثر تقييدًا لانبعاثات الكربون.
ستدرس هذه المبادرة سياسات الحد من الانبعاثات لتوفير خيارات لصناع السياسات السعوديين في إطار تطبيق اتفاقية باريس والاستعداد للتفاوض في المرحلة الجديدة من المساهمات الوطنية.وسوف تنظر هذه المبادرة أيضًا في سبل التطوير التي تساعد المملكة على تحقيق أهدافها الاقتصادية وتلك المتعلقة بالحد من الكربون.

يعد الغاز الطبيعي جزءًا مهمًا من مزيج الطاقة العالمي وذو دور متزايد على المدى الطويل في قطاعي البتروكيماويات والنقل، حيث يوفر طاقة موثوقة وفعالة من حيث التكلفة في كثير من البلدان النامية التي يتزايد طلبها على الطاقة وتواجه مخاوف بيئية.
عزز المصدرون الرئيسيون الجدد -خاصة للغاز الطبيعي المسال- تجارة الغاز العالمية. وأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي مستوردة للغاز على نحو متزايد، وربطت أسواقها بالسوق العالمية. تواجه بعض الدول -من ضمنها المملكة العربية السعودية- التحدي المتمثل في إعادة هيكلة أسواق الغاز الطبيعي لإزالة التشوهات الاقتصادية التي قد تعيق الإمداد المحلي وتقنن الطلب وتضع عوائق سوقية أمام الواردات.
تهدف هذه المبادرة إلى استكشاف إمكانيات الاستهلاك والإمداد المحلي وتجارة الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية على النطاق العالمي. هل المملكة العربية السعودية بحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال لتعزيز النمو الاقتصادي والتصنيع؟ سيوفر هذا البحث خارطة طريق لإنشاء سوق فعال تنافسي للغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية مرتبطة بالأسواق العالمية.

تدرس هذه المبادرة الطاقة باعتبارها عامل تمكين مهم للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وفي ظل العالم المترابط الذي نعيشه الآن تكون الاقتصادات الوطنية والمجتمعات عرضة لصدمات أسعار الطاقة العالمية وتعطل أنظمتها. تركز أبحاث هذه المبادرة على المملكة العربية السعودية ولكنها تنطبق على اقتصاديات الطاقة على المستوى الدولي.
يعد خطر حدوث انقطاعات في أنظمة الطاقة وإنتاجها قضية أساسية تثير القلق على المستويين الاجتماعي السياسي. يمكن تقليل احتمالية تعطل النظام المادي -بسبب الكوارث الطبيعية مثلاً- من خلال تدابير تعزز مرونة النظام. تساعد أبحاث هذه المبادرة صناع السياسات على تحديد هذه الإنقطاعات وتخفيفها من خلال مرونة أكبر لنظام الطاقة.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن اعتماد نمو القطاع غير النفطي على أسعار النفط يؤثر على أهداف التنويع. وبمجرد فهم هذه العلاقة بشكل أفضل، يمكن لصناديق الاستقرار والثروة السيادية أن تعزز نمو القطاع غير النفطي. كما سيتم استكشاف السياسات التي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة.

إن القدرة التنافسية لاقتصاد أكثر تنوعًا وديناميةً وقائم على المعرفة في المملكة العربية السعودية تعتمد على مجموعة من الظروف التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وتشمل: القوى العاملة ورأس المال والموارد الطبيعية وريادة الأعمال.
تعتمد هذه المبادرة على دراسات الإنتاجية المتعلقة باقتصاد الطاقة. وستركز على العلاقة بين التوظيف والنمو الاقتصادي المستدام في المملكة والعوامل التي تؤدي إلى نمو الأعمال وخلق فرص العمل. كما ستدرس هذه المبادرة محركات الإنتاجية في المملكة- بما في ذلك سوق العمالة ورأس المال والموارد الأخرى- وكيف تؤثر على التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على آليات ونتائج محددة لإصلاحات سوق العمل والتنويع الاقتصادي، وإلى تقديم توصيات حول السياسات تشمل التدريب وتنمية رأس المال البشري