على الصعيد العالمي، يمثل قطاع الكهرباء أكبر حصة (حوالي 42٪) من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتعلقة بالطاقة. وهذا يضع قطاع الكهرباء في مركز استراتيجية تحولات الطاقة للعديد من البلدان. يتطلب كل من جانب العرض والطلب في سوق الكهرباء تقييمات دقيقة لتحديد خيارات السياسات المناسبة التي يمكن أن تحقق أقصى فائدة ممكنة لأصحاب المصلحة. يركز هذا المشروع على جانب الطلب في السوق. وسنتناول جانب العرض في مشروع آخر.
انفصل معدل نمو الطلب على الكهرباءفي الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا إلى حد كبير عن معدل النمو الاقتصادي. ولا يزال معدل نمو الطلب على الكهرباء في الاقتصادات النامية مثل الهند في ارتفاع، ويتزايد في المملكة العربية السعودية وإن كان بمعدل أقل مما لوحظ تاريخياً. وقد نما الطلب على الكهرباء في المملكة بمعدل سنوي قدره 5.6٪ بين عامي 2008-2012، قبل أن يتباطأ إلى 2.6٪ بين 2013-2017. ولم تصبح العوامل المختلفة التي تحدد نمو أو انخفاض الطلب المحتمل مفهومة تماماً حتى الآن، ولا تأثير كفاءة الطاقة على نمو الطلب على الكهرباء في الاقتصادات النامية. ومع ذلك، فإن فهم نمو الطلب على الكهرباء أمر بالغ الأهمية لتطوير السياسة العامة، حيث أن الضبابية المحيطة بمعدلات نمو الطلب على الكهرباء تؤثر مباشرة على حاجات الاستثمار. وقد يستغرق استيعاب الطاقة الفائضة في أسواق الكهرباء عقداً أو أكثر على الأقل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف والأصول ذات الفائدة المحدودة. وإذا كان الطلب أعلى من المتوقع وكان هناك نقص في الاستثمار، فإن ارتفاع الأسعار سيثقل كاهل المستهلكين بتكاليف اقتصادية كبيرة، إلى جانب مخاطر نقص القدرات ونقص العرض الآمن. وبالتالي فإن هذا المشروع هام ومناسب.
