يؤدي الخفض الكبير في الإنتاج أو الفترة الطويلة التي يحتاج فيها أعضاء أوبك+ إلى الالتزام بالاتفاقية أو الاثنين معاً إلى صعوبات في بعض البلدان في الوفاء بالاتفاقية. ترتبط هذه الانحرافات عن سياسات أوبك وقراراتها وحصصها بالمناخ الجيوسياسي المحدد والظروف الاقتصادية المتميزة التي تواجهها الدول الأعضاء في أوبك غالباً.
بناءً على هذا الدليل، وبالنظر إلى القيود المفروضة على بعض الدول الأعضاء في أوبك+ أثناء تنفيذ اتفاقيات تخصيص إنتاج النفط، من الضروري تحديد منهجية لتقييم التوزيع الأمثل لتقسيمات إنتاج النفط من خلال تحليل المعايير التي تؤثر على إنتاج النفط في كل بلد. ثم طرح السؤال التالي: كيف نحدد الحصص للحصول على التوزيع الأمثل والقابل للتنفيذ؟. بالإضافة إلى ذلك، قد يلزم النظر في الجوانب غير الاقتصادية لتخصيص الحصص، بما في ذلك الاعتبارات السياسية والأمنية.
في هذا الشأن، يهدف فريق التنمية الصناعية وتأثيرها على الأسواق، بالتعاون مع فريق علوم السياسة واتخاذ القرار في كابسارك، إلى تطوير منهجية تحدد المعايير التي تؤثر على التغيرات في إنتاج النفط في كل دولة منتجة للنفط بهدف التوصل إلى الاتفاقية المثلى للتخصيص متعدد الأطراف، مع البحث أولاً عن مستويات تعديل الإنتاج القادمة واتباع الاتجاه التاريخي. لعرض النتائج، ستقدم المنهجية نتائج تطبيق المنهجية على صفقات أوبك+ الجارية.
