تدرس دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنشاء سوق كهرباء إقليمية مشتركة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد عليها بطريقة أيسر تكلفة وأكثر موثوقية. يمكن لنظام الكهرباء الإقليمي والسوق الأكثر اندماجاً تحقيق فوائد اقتصادية وموثوقية وبيئية كبيرة. قدّرت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي المنافع النقدية بمبلغ 5.66 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2038. ومن المتوقع أن تكون هذه الإمكانية أكبر إذا كانت الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشمولة أيضاً. وعلى الرغم من هذه الإمكانات الكبيرة، إلا أن دمج نظام الكهرباء الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محدود نسبياً في الوقت الراهن. سيساعد تطوير سوق كهرباء متكاملة في تحقيق هذه الإمكانات غير المستغلة من خلال الاستخدام الفعال للموارد المحلية. كما يمكن أن يسهل دمج أكثر فعالية من حيث التكلفة لتوليد الطاقة المتجددة والمتغيرة، مما يتيح إمكانية نشر النظام على نطاق أوسع بمرور الوقت.
يبحث هذا المشروع في القضايا الرئيسية المتعلقة بإنشاء سوق كهرباء إقليمية مشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تجارب دمج الأسواق الأخرى وتطبيقها المحتمل لهذه المنطقة. وسيتم فحص السياسات والأنظمة وتشغيل النظم وأبعاد السوق المادية والمالية، لتحديد ترتيبات الممارسات الجيدة التي يمكن أن تشجع كفاءة تجارة الكهرباء الإقليمية، لتحسين كفاءة نظام الطاقة والموثوقية والمرونة بأقل تكلفة. تهدف النتائج المختلفة إلى سد الفجوات المعرفية الموجودة وتسهيل الجهود المستمرة نحو دمج سوق الكهرباء الإقليمية. ويساعد هذا المشروع على الاطلاع والاستفادة من البحوث الأخرى التي تُجرى ضمن مبادرة تحولات قطاع الكهرباء. كما أنه قد يكمل عمل نموذج كابسارك للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي والبرنامج البحثي لعلوم السياسة واتخاذ القرار.
