شهد العقد الماضي تغيرات جذرية في قطاع الطاقة، منها طفرة الغاز والنفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهبوط أسعار السلع، وزيادة الوعي بالتحدي العالمي لتغير المناخ. بدأت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي استجابة لذلك في تطبيق إصلاحات اقتصادية لتنويع الإيرادات الحكومية خارج نطاق صادرات المواد الهيدروكربونية وإعادة هيكلة أسعار الطاقة المحلية لإدارة الازدياد السريع في الطلب على الطاقة.