تسعى المملكة العربية السعودية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع نقل البضائع البري، وفاءً بالتزاماتها البيئية. وتعتمد هذه الدراسة على نموذج GCAM-KSA لاستكشاف مسارات التخفيف الممكنة في قطاع الشحن البري بالمملكة. وتستعرض الآثار الناتجة عن عدد من الإستراتيجيات المعلنة والمقترحة، منها التحول التدريجي إلى السكك الحديدية الكهربائية، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود للمركبات الثقيلة ،(HDV) وتبنّي المركبات الخالية من الانبعاثات. وتشير النتائج التي توصل إليها التحليل إلى أن تحقيق هدف الحياد الصفري على مستوى الاقتصاد يتطلب مبادرات سياسية مثل استخدام السكك الحديدية الكهربائية بدلا من الشاحنات في نقل البضائع، وتنفيذ معايير للاقتصاد في استهلاك الوقود للمركبات الثقيلة واعتماد المركبات الخالية من الانبعاثات، وفرض ضرائب الكربون. أما في سيناريو الحياد الصفري على مستوى الاقتصاد، ينخفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع الشحن البري إلى 29.4 مليون طن بحلول عام .2060 ولا يقتصر اعتماد ضرائب أعلى على الكربون على كبح النمو السريع لنشاط الشحن البري، والحد من إجمالي الطلب على الشحن البري عند 823 مليار طن للكيلومتر فحسب، بل يسهم أيضًا في تحفيز التحول نحو السكك الحديدية للشحن والمركبات الخالية من الانبعاثات. ويتوقع بحلول عام ،2060 أن تمثل السكك الحديدية %30.6 والمركبات الخالية من الانبعاثات %25.9 من إجمالي أنشطة الشحن البري (خاصة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs - بينما تشكل المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي (ICE) النسبة المتبقية البالغة .%43.5 من المتوقع أن تؤدي التقنيات منخفضة الكربون (أي الكهرباء والهيدروجين) دورًا متناميًا وبالغ الأهمية في عملية إزالة الكربون من قطاع النقل البري، إذ يتوقع أن يصل إجمالي الطلب عليها إلى 56.8 تيراواط ساعة )كهرباء) و77549 طن (هيدروجين) بحلول عام .2060 لذلك ينبغي لصناع السياسات إدراك الآثار المترتبة على الطاقة والانبعاثات لتوريد هذه الأنواع من الوقود على قطاعات الطاقة الأخرى حتى يمكن تحقيق مسار متسق نحو اقتصاد منخفض الكربون في المملكة العربية السعودية.
