تشهد الساحة الاستثمارية العالمية زيادة ملحوظة في التوجه نحو التوطين والالتزام بالقوانين المتعلقة بالمحتوى المحلي. لذلك، يعتبر تطوير سياسة للمحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية أمرًا ضروريًا وحاسمًا لتحقيق الرؤية السعودية 2030 وضمان إرثها المُستدام. بل نجد أن قطاع إنتاج الطاقة المتجددة يعتبر القطاع الوحيد في المملكة الذي يسعى لتحقيق أهداف صارمة بالإضافة إلى تحقيقه للحد الأقصى من القيمة المضافة المحلية. فيما تستهدف معظم الصناعات في المملكة على العكس من ذلك، تنفيذ لوائح المحتوى المحلي فقط. وهذا ليس أمرًا مستغربًا، نظراً لتوافر الموارد الطبيعية الوفيرة من الشمس والرياح للمملكة العربية السعودية، مما يضعها في موضعٍ جيد يمكنها من المُنافسة في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي. ونظراً لأن هذا القطاع لا يزال في مراحله المبكرة، فإن هناك فرصة مواتية لتوطين الصناعة من المستويات الدنيا إلى العليا.
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف فرص التوظيف في سلاسل قيمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، وذلك من خلال استغلال المزايا الفريدة التي تتمتع بها القوى العاملة السعودية. كما تركز الدراسة على المجالات التي يجب توجيه جهود التوطين نحوها، من أجل تعزيز الاقتصاد السعودي وزيادة الفوائد المستمدة منه.
