تهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توظيف المزيد من مواطنيها في القطاع الخاص لاستيعاب تدفق الملتحقين الجدد بالقوى العاملة، ولقد وضعت هذه الدول سياسات هادفة لتوطين القوى العاملة تعكس سمتين خاصتين لأسواق العمل، هما: تفضيل المواطنين لشغل وظائف القطاع العام ومزاحمة العمالة الوافدة للمواطنين في وظائف القطاع الخاص.