يستحوذ قطاع الكهرباء على نسبة كبير من تدفقات استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، ولقد اتجه أكثر من نصف (51 %) إجمالي تدفقات استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية منذ عام 1995 (ما يقارب 1.9 تريليوندولار) إلى قطاع الكهرباء، ويغطي هذا الرقم خصخصة البنية التحتية الحالية للكهرباء بالإضافة إلى استخدام نشر البنية التحتية الجديدة، بما فيها مشاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
