قامت الحكومة السعودية بتنفيذ العديد من السياسات الرامية إلى إبطاء وتيرة نمو استهلاك وقود المحركات على الطرق أو حتى خفضه، وتشمل هذه السياسات سياسات جانب الطلب مثل زيادة أسعار الوقود وسياسات جانب العرض مثل معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود (SASO and SEEC 2014). غير أن مدى فعالية هذه السياسات في تحسين معدلات الاقتصاد في استهلاك وقود أسطول المركبات الجديد في المملكة لا تزال ضبابية. يسلط هذا التعليق الضوء على النتائج التي خلص إليها بحث حديث صادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) المنشور في مجلة إنيرجي إيكونوميكس (Economics Energy) الذي استكشف مدى تأثير السياسات المتعلقة بأسعار الوقود والمركبات على اقتصاد أسطول المركبات الجديد في استهلاك الوقود بالمملكة العربية السعودية (Sheldon and Dua 2020).
