شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ازدهارًا اقتصاديًا سريعًا وتطورًا شاملًا، مدعومًا بتوفر مستمر للنفط بأسعار معقولة. ومع ذلك، فإن هذه الوفرة النفطية لم تكن خالية من المشكلات، إذ واجهت العديد من الدول الغنية بالنفط تحديات كبيرة، أبرزها سرقات النفط واسعة النطاق التي دبرتها بعض الكيانات الحكومية وغير الحكومية. وقد تسبب هذا النشاط غير المشروع في خسائر اقتصادية فادحة، وأضعف نظام الحوكمة، وأسهم في تفشي ظواهر العنف والفساد. وكانت نيجيريا والمكسيك من بين الدول الأكثر تضررًا، إذ تسببت سرقات النفط في تعطيل اقتصاداتها، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية، وفاقمت التفاوتات الاجتماعية. فضلًا عن أن هذه الأنشطة أدت إلى تقويض سيادة القانون وزعزعة الاستقرار في هذه المناطق، مما شكل تهديدات مباشرة لسلامة المواطنين وأمنهم. وفقًا لبعض التقديرات، تراوحت القيمة السنوية للنفط الخام المسروق على الصعيد العالمي بين 5.2 و11.9 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت التقديرات الإجمالية للصناعة غير المشروعة في سلسلة إمدادات النفط والوقود في عام 2017 ما يقرب من 133 مليار دولار أمريكي (Mavrellis 2017; Desjardins 2017)، ورغم أن هذه الأرقام تقديرية، فإنها تكشف عن الحجم الهائل لهذا السوق المتسارع النمو.
7th يناير 2025
