The King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) analyzed the determinants of investment behavior in Saudi Arabia for eight non-oil sectors. Saudi Arabia is currently proceeding with its historic Vision 2030 reform plan, which aims to significantly increase the private sector’s contribution to the country’s GDP. The objective of Vision 2030 is to increase the private sector’s contribution to GDP from 40% to 65%, raise the share of non-oil exports in GDP from 16% to 50%, and reduce unemployment from 12% to 7%. In this regard, the role of the private sector investment is important for the kingdom. Private sector investment not only contributes to economic performance over the business cycle but also improves the economy’s long-run growth prospectsThe study, “Sectoral Investment Analysis for Saudi Arabia,” highlighted the importance of private sector investment in the economy. The study seeks to provide policymakers with a state-of-the-art analysis of investment in Saudi Arabia.The paper discusses that countries with high growth rates devote a substantial fraction of their output to investment, and this motivation is particularly relevant for young and emerging economies. The study considers that, non-oil sector investments in Saudi Arabia can contribute to the country's economic performance through a variety of channels. Investment can impact output and employment by increasing aggregate demand, expanding productive capacity and providing a foundation for economic diversification. It can also boost productivity by enabling the introduction of new production techniques and processes, particularly in the case of FDI.The paper found that it was crucial for policymakers to have a coherent and comprehensive understanding of the determinants of investment and their quantitative impacts, as this was necessary to design a set of policies to trigger investment and spur economic growth.The researchers (Muhammad Javid, Fakhri Hasanov, Carlo Andrea Bollino, and Marzio Galeotti) found that analyzing investments at the sectoral level is very important, as it provides a deeper understanding of potential opportunities to boost each sector. Sector-specific tailored investment policies are preferable to a one-size-fits-all investment policy. Therefore, tailored, sector-specific policy measures should be considered.The study mentioned that the depreciation of the riyal in real terms benefits non-oil tradable sectors, such as agriculture and non-oil manufacturing.The study shows that, increases in economic activity lead to similar or greater increases in investments in the long run. This study considered private investment and, thus, policy recommendations are primarily relevant for private decision-makers. However, it noted that the government can play a role to achieve the desired investment level in each sector by influencing sectoral output. For example, the government can create additional demand for a sector’s goods and services. One option for doing so is to reduce the share of imports in government purchasing and prioritize locally produced goods and services. Such a policy can also support the local content strategy, which is a major consideration for the kingdom’s economic diversification.During 2020, KAPSARC succeeded in advancing to higher ranks in the global index of think tanks, despite the huge challenges posed by the pandemic last year. It ranked 12th out of 60 research centers in Energy and Resource Policy, and ranked 15th out of 101 research centers in the Middle East and North Africa (MENA), according to the annual global ranking of research centers and civil society organizations issued by the University of Pennsylvania in the United States.This article originally appeared on Saudi Gazetteفي الوقت الذي تمضي في المملكة في رؤية 2030 والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، ورفع حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50%، وخفض معدلات البطالة من 12% إلى 7%، حلل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) محددات سلوك الاستثمار في ثمانية قطاعات غير نفطية في المملكة، حيث وجدت أن الدور الذي يلعبه الاستثمار في القطاع الخاص مهم، فهو لا يساهم فقط بتحسن أداء الاقتصاد خلال دورة الأعمال ولكن يطور من النمو الاقتصادي على المدى الطويل.سلطت دراسة "تحليل الاستثمار القطاعي للمملكة العربية السعودية" الضوء على أهمية الاستثمار في القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتسعى الدراسة إلى تزويد صانعي السياسات بتحليلات متطورة للاستثمار في المملكة.وقد بينت الورقة أن الدول التي ترتفع فيها معدلات النمو تخصص جزءًا كبيرًا من ناتجها للاستثمار، ويعد هذا الدافع مهمًا للاقتصادات الجديدة والناشئة بشكل خاص. كما رأت أن الاستثمارات في القطاع غير النفطي في المملكة تستطيع أن تسهم إسهاما فاعلا في الأداء الاقتصادي للبلاد عبر مجموعة متنوعة من القنوات، فضلا عن إمكانية تأثير الاستثمار على الإنتاج والعمالة من خلال زيادة الطلب الكلي وتوسيع القدرة الإنتاجية وتوفير أسس التنويع الاقتصادي، باستطاعة هذه الاستثمارات أن تعمل على تعزيز الإنتاجية من خلال تمكين إدخال تقنيات وعمليات إنتاج جديدة، لا سيما في حالة الاستثمار الأجنبي المباشر.ووجدت الورقة أنه من الضروري أن يتمتع صناع القرار بفهم متماسك وشامل لمحددات الاستثمار وتأثيراتها الكمية ، لأن ذلك يعد ضروريا لتصميم مجموعة ملائمة من السياسات الرامية لتحفيزالاستثمار والنمو الاقتصادي.ورأى الباحثون (محمد جاويد، فخري ج. حسانوف، كارلو أندريا بولينو، مارزيو جاليوتي) أن تحليل الاستثمارات على المستوى القطاعي يعد أمرًا في غاية الأهمية، فهو يوفر فهمًا أعمق للفرص المحتملة لتعزيز كل قطاع، فالسياسات الاستثمارية المصممة لقطاعات معينة أفضل من السياسة الاستثمارية ذات الحجم الواحد التي تناسب الجميع، لذا ينبغي النظر في تدابير السياسات العامة والخاصة بقطاعات محددة.وكذلك رأت الدراسة أن تراجع قيمة الريال السعودي بالقيمة الحقيقية يعود بالنفع على القطاعات غير النفطية القابلة للتداول مثل قطاعي الزراعة والصناعات غير النفطية، وأظهرت الدراسة أن الزيادات في النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، تؤدي إلى زيادات مماثلة أو أكبر حجما في الاستثمارات على المدى الطويل. ولقد تناولت هذه الدراسة الاستثمار الخاص، حيث لا يزال بوسع الحكومة أن تلعب دورًا في تحقيق مستوى الاستثمار المنشود في كل قطاع عن طريق التأثير على الناتج القطاعي. فيمكن للحكومة على سبيل المثال، أن تخلق طلبًا إضافيًا على سلع وخدمات في هذا القطاع، فيما يتمثل أحد الخيارات المتاحة للقيام بذلك في خفض حصة الواردات في المشتريات الحكومية، وإعطاء الأولوية للسلع والخدمات المنتجة محليًا. ذلك، أن بإمكان هذه السياسة أن تعمل أيضًا على دعم إستراتيجية المحتوى المحلي، التي تعد أحد الاعتبارات الرئيسة للتنويع الاقتصادي.لقد نجح كابسارك خلال عام 2020م في التقدم إلى مراتب أعلى في المؤشر العالمي لمراكز الأبحاث على الرغم من التحديات الهائلة التي فرضتها الجائحة العام الماضي. فقد احتل المرتبة 12 من بين 60 مركزًا بحثيًا في سياسات الطاقة ومواردها، واحتل المرتبة 15 من بين 101 مركز أبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحسب التصنيف العالمي السنوي لمراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني الذي تصدره جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.نشرت هذه المادة مسبقًا في جريدة الشرق الأوسط
